غزة- قُدس الإخبارية: أدانت الجبهة الشعبية وفصائل وطنية اليوم الإثنين، قرار الرئيس محمود عباس وقف مخصصات الجبهة الشعبية من الصندوق القومي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عضو الجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، إن ايعاز الرئيس بمنع مخصصات الجبهة الشعبية شفويًا هو "سياسة مرفوضة" كما أنها تفرد بالقرار وهيمنة غير مشروعة خاصة أن الرئيس اتخذ قراره دون الرجوع إلى منظمة التحرير.
وأضاف سويرجو لـ قُدس الإخبارية، "علمنا من مصادرنا الخاصة بايعاز الرئيس للصندوق الوطني بمنع مخصصات الجبهة الشعبية عن شهري شباط وآذار الماضيين"، مشيرًا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تمنع فيها مخصصات الجبهة لكن ذلك لم يؤثر عليها.
واعتبر أن قرار الرئيس يأتي في توقيت خطير، "ويعني أن الرئيس يتخذ اجراءً ضد الجبهة لمواقفها الرافضة لتصريحاته ومواقفه الأخيرة التي سبق وأن صرحت الجبهة برفضها والتبرأ منها واعتبرتها مهينة ولا وطنية"، مضيفًا أنه دلالة على امتعاضه من معارضة الجبهة له خاصة حول المحكمة الدستورية وفد من السلطة بتعزية عائلة "مسؤول الإدارة المدنية” في الضفة الغربية في الداخل المحتل.
وأكد سويرجو، أن منع المخصصات لا يثير القلق لدى الجبهة، كما أنه لا يؤثر عليها ولن يدفعها ذلك للتراجع عن معارضتها لمواقف تراها خارجة عن سياقها وستبقى تتخذ مواقفها الخاصة دون تراجع حتى برغم التهديد والاجراءات المتخذة ضدها.
وحول الخطوات التي ستتخذها الجبهة في الأيام المقبلة، أوضح عضو الجبهة الشعبية أنهم سيتوجهون لتسوية الأمور بالطرق القانونية والحوار الديمقراطي بالتواصل مع الهيئات المعنية للضغط على الرئيس للتراجع والعدول عن قراره الأخير الذي لا يعني سوى التفرد والهيمنة والهجوم غير المشروع.
وكانت الجبهة طالبت منظمة التحرير بمحاسبة ومساءلة الرئيس عباس، على خلفية تصريحات أدلى بها في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية، قال فيها “إن عناصر الأجهزة الأمنية يعملون ليل نهار ويلاحقون الأطفال حتى في مدارسهم من أجل منعهم من تنفيذ العمليات وتجريدهم من السكاكين”.
وقالت الجبهة في بيان لها “إن هذه التصريحات بمثابة شرعنة لسلوكيات جيش الاحتلال وأدواته القمعية، كما أنها تجاوز للخطوط الحمراء وتقاليد وأعراف الشعب الفلسطيني، وضرباً لمسيرة العمل الوطني الفلسطيني، وللقرارات الفلسطينية الجامعة، التي كان آخرها قرارات المجلس المركزي الفلسطيني”.
هذا وأدانت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة قرار الرئيس في بيان لها، واعتبرت أنه لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وبينت أن القرار من شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني.
وعبرت عن تقديرها للجبهة الشعبية لتحرير الفلسطيني ولمواقفها كفصيل أساسي وشريك أصيل في النضال الوطني، مطالبة الرئيس بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولى التي قررت صرف هذه المخصصات.
