قد يستغرب القارئ من العنوان، وقد يتسائل ما علاقة الضرائب بالثغور؟! نعم ستستغرب اذا ما كنت مخطئ بتعريف كلمة الثغور، فمن الناس من يعتقد أن الثغور هي الفرجات المتواجدة على حدود البلاد والتى يخشى دخول العدو منها. لكن التعريف الصحيح لكلمة الثغور هي جمع كلمة ثغرة وهي الفرجة والمدخل لأي شيئ، سواء كان للوطن أو للمواطن، فالإنسان له عدة ثغرات ان لم يسدها بإحكام سقط فى الوحل، فحماية الوطن تاتي بعد حماية الإنسان، وسد هذه الثغرات هي مسؤولية الفرد والمجتمع والحكومة بكافة وزاراتها ... والآن  هل اتضح لكم عنوان المقال؟!

فوزارة المالية تقف على ثغر من ثغور الإنسان و الوطن، وكذالك الشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والخارجية ولا ننسى الداخلية و باقي الوزارات الأخرى  والمجاهدين الأبطال.

حيث يعتبر الفقر والبطالة وأزمة الخريجين وأطفال وشباب الشوارع والمقاهي هي أكبر ثغر يهدد الإنسان و المجتمع والوطن وما يزيد الطين بلة قيام الحكومة بسحل المواطنين من خلال سيل من الضرائب والغرامات التى تنهك قوام المواطن فى ظل الوضع المعيشي المتردي.

ففي الشهور الأخيرة قامت الحكومة فى غزة بشن حملات ضرائب وصفها المواطنون "بالمسعورة "، ضرائب طالت كل شيئ وتحت عدة مسميات كتنظيم الشوارع والأسواق والتقليل من حوادث الطرق، فلا أعرف فرض ضرائب على الأدوية تصل ‘لى 40 % ورفع رسوم بعض العمليات الجراحية والخدمات الطبية يندرج تحت أى مسمي؟!، حواجز طيارة فى كل مكان لاصطياد السيارات، وجولات تغريمية من وزارة الاقتصاد لا تراعي شلل الوضع الاقتصادي لدي أصحاب المحلات التجارية الذي دفع عدد كبير من المحلات للإغلاق.

كل هذه الأحداث هي بمثابة سهام قوية وخطيرة تصيب ثغور الشباب فى مقتل فوضعتهم تحت خيارات سيئة وسلبية، فقد لجأ بعضهم الى الإدمان و آخرين الى السرقة والجريمة بشتى أنواعها والى الانتحار والهجرة الى أوروبا، والأخطر من ذالك هو الفرار الى الأراضي المحتلة التى يسيطر عليها العدو .. فعن أي ثغور تتحدثون بعد هذا الكلام؟!

هل ما زلتم تتحدثون عن الثغور الجغرافية وتتجاهلون ثغور المواطنين؟، فيما يحمّل المواطنون فى قطاع غزة المسؤولية الكاملة عن الوضع المتردي لطرفي الانقسام والى المحيط العربي الضعيف والى الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حصارا مشددا على القطاع منذ أكثر من عشرة سنوات .