الضفة - قُدس الإخبارية: من جديد عادت السلطة لتوجيه أجهزتها الأمنية في وجه حراك المعلمين، فبعد أيام قليلة من اعتقال معلمين لاتهامهم بقيادة الحراك، أقامت الأجهزة الأمنية حواجز عسكرية على مداخل المحافظات بهدف منع وصول المعلمين إلى رام الله للمشاركة في الاعتصام الرئيسي أمام مجلس الوزراء.

وتحدث معلمون عن إيقاف الأجهزة الأمنية لحافلات كانت تقل معلمين ومنعها من مغادرة المدن التي خرجت منها، وكذلك منع المعلمين أصلا من ركوب حافلات أخرى، إضافة لإيقاف حافلات على حواجز أمنية وإجبار المعلمين على الترجل.

وأكدت المصادر احتجاز معلمين عند بعض الحواجز، واحتجاز بطاقات شخصية لعدد منهم، إضافة لاحتجاز رخص القيادة الخاصة بعدد من سائقي الحافلات التي أقلت المعلمين، فيما قال شهود عيان إن الأمن كان يوقف مركبات النقل العمومي ويسأل ركابها إن كان بينهم معلمون.

هذه الخطوات بدأت قبل التاسعة صباحا لمنع وصول المعلمين إلى الاعتصام المقرر عند الـ11 ظهرا تزامنا مع اجتماع مجلس الوزراء، لكن في الموعد المحدد تجمع مئات المعلمين عند مجلس الوزراء ثم بدأ العدد بالازدياد ليقارب 10 آلاف معلم، وفق تقديرات مراسلنا الذي تواجد في الموقع.

وقال مراسلنا، إن الأمن أقام حواجز قرب مجلس الوزراء محاولا منع الوصول إلى موقع الاعتصام عند مدخل المجلس، ليكون التجمع الأكبر في ميدان محمود درويش المجاور له، حيث تعالت الهتافات تحت زخات الأمطار مطالبة بحقوقهم.

ويأتي على رأس مطالب المعلمين دفع غلاء المعيشة وزيادة نسبة طبيعة العمل، وزيادة علاوات الزوجة والأولاد، لكن المطالب تبقى غير ثابتة إلى حين انتخاب تنسيقيات تمثل المعلمين، في الانتخابات المقررة اليوم الثلاثاء.

إدانات

ووجهت جهات حقوقية وفصائلية انتقادات حادة للحكومة والأجهزة الأمنية بسبب سياستها اليوم، معتبرين أن هذه السياسة تخالف القانون ولا جدوى منها.

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استدعاء الأمن لمعلمين واحتجاز هويات عدد منهم، واحتجاز هويات سائقي حافلات وتحذيرهم من نقل المعلمين، معتبرة ذلك تقييدا غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل، وحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي.

وأضافت الهيئة، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، منوهة إلى أن الحق في التنقل وفي التجمع السلمي حق كفله القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998.

من جانبه، قال رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف إن ما حدث اليوم يعتبر خروجا على عدة مواد في القانون الأساسي الفلسطيني، نصت على أن حقوق الانسان وحريته الاساسية ملزمة ويجب احترامها، والمادة التي نصت على أن الحرية الشخصية على حق طبيعي وهي مكفولة ولا تمس.

كما أشار إلى المادة التي تمنع إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييده بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي.

هذا وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشدة "الأساليب" البوليسية التي استخدمتها الأجهزة الأمنية، معتبرة في بيان لها، "أنه من غير المعقول أن تصرف موازنات ضخمة للأمن الذي لا يستفيد منه شعبنا أصلاً، في حين يتم الانقضاض على حقوق معلمي الأجيال الذين يتم التعامل معهم كقديسين في الدول التي تحترم نفسها وتحترم القانون"، حسب تعبير بيان الجبهة.

وتزامنا مع هذه الأحداث؛ أعلنت خمس فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية دعمها الكامل لمطالب المعلمين، وشددت على أن حق الإضراب حق من حقوق المعلمين المكفولة بالقانون الأساسي، "وعلى الجميع احترام إرادتهم لأنها تمثل الإرادة التعليمية".

الفصائل الخمس وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وفدا وجبهة التحرير العربية وجبهة النضال الشعبي، دعت إلى منح المعلمين حقوقهم الكاملة التي أقرتها الحكومة عام 2013، وتوفير ضمانات كفيلة بالزام الحكومة بالتنفيذ الفوري لهذه المطالب.

سخرية شعبية

شعبيا؛ لقيت إجراءات الأمن انتقادات حادة تراوحت بين التعليق بغضب من إهانة المعلمين، والسخرية الشديدة من أسلوب السلطة في محاولة قمع احتجاج المعلمين.

وركزت أغلب المشاركات والتعليقات التي رصدتها شبكة قدس الإخبارية على مساس أسلوب الأجهزة الأمنية بالمعلمين، حيث بدا التأييد للمعلمين وحقوقهم واضحا بشدة لدى شريحة واسعة شعبيا.