فلسطين المحتلة- قُدس الاخبارية: في حلقة جديدة من مسلسل التواطؤ الأمريكي الاسرائيلي، وتحدى مبادئ القانون الدولي، التي ليس آخرها دعم منظمات أمريكية خيرية للمستوطنات بمليار شيكل خلال السنوات الماضية.

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، في تقرير نشرته أن منظمات أمريكية خيرية حولت حوالي مليار شيكل (نحو 260 مليون دولار) إلى مشاريع الاستيطان خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التقرير فان تبرعات هذه المنظمات، التي يقدر عددها بنحو 50 منظمة، معفية من دفع أي رسوم لكونها خيرية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تمول بصورة غير مباشرة المشروع الاستيطاني الذي تعارضه الإدارات الأمريكية على مدار عشرات السنين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الصحيفة أن هذه الأموال الأمريكية الهائلة تسهم في تطوير المستوطنات، وتستخدم في شراء عمارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى مد يد العون لعائلات يهود أدينوا بممارسة الإرهاب.

منسق شركة المقاطعة الدولية BDS محمود نواجعة قال إن الحديث عن دعم المنظمات الأمريكية للاستيطان يعني بالضرورة إنها منظمات صهيونية تُعنى بدعم وجود الاحتلال والابقاء على نظام الارباتهيد الاسرائيلي كما يهدف إلى المساعدة في القضاء على التواجد الفلسطيني.

في تعقيبه على تصريحات خارجية الحكومة الامريكية هيلاري كلينتون التي طالبت مؤخرًا بالقضاء على حركة مقاطعة "اسرائيل" حول العالم، اعتبرها نواجعة دليلًا على نجاعة حركة المقاطعة وأنها جديرة بالذكر

وأضاف لـ قُدس الإخبارية، أن معنى مطالبة كلينتون المرشحة للرئاسة الأمريكية بوقف حركات المقاطعة يعني أنها أثبتت نجاحها وهي تعمل في إطار القانون الدولي ولن تتوقف، وعلى كلينتون أن تطالب بوقف دعم المنظمات الأمريكية للاستيطان المفروض قانونيًا ودوليًا.

من ناحية قانونية، اعتبر أستاذ القانون محمد شوالدة أن دعم المنظمات الأمريكية للمستوطنات يُعد خرقًا فاحشًا لمبادئ القانون الدولي الانساني، وأنه مرفوضٌ ضمن الاتفاقيات بالجمعية العامة واتفاقية جنيف الرابعة في مادتها الـ45 التي اعتبرت الاستيطان "جريمة حرب".

وبحسب القانون فان هذه المنظمات تشارك في دعم جرائم الحرب وفقًا للقانون ويجب محاسبتها ورفع دعاوى قضائية تجرم التعامل مع قضايا الاستيطان ودعمها كونها محرمة دوليًا ومتفق عليه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من ناحيتين دولية جنائية، وأخرى سياسة مدنية تحاسب الشركات والأفراد"

وأوضح شوالدة لـ قُدس الإخبارية، أن المحاكم الأمريكية شهدت قضايا رفعت ضد فلسطينين تتهمهم بالارهاب وتطالب السلطة بالتعويض، وعليه فانه حان للفلسطينين رفع دعاوى قضائية في المحاكم الأمريكية للتنديد بدعم الاستيطان باعتباره ارهابًا محرمًا، واستصدار قرار وقف لهذا الدعم.

كما أنه يتعين على السلطة الفلسطينية بحسب مطالبات شوالدة، تشكيل فريق قانوني لمتابعة هذه القضايا قانونيًا مستدلين بحجم الضرر الواقع على الفلسطينين جراء توسع الاستيطان الاسرائيلي في المنطقة على حساب أراضيهم ومقدراتهم المائية ومساحتهم على الأرض، لافتًا أنه يمكن الاستفادة بصورة كبيرة من التطور القانوني لفلسطين في المنظمات الدولية.