القدس المحتلة-قدس الإخبارية: رجح تقرير أعده طاقم الأبحاث في مركز "كيوبرس" المختص بشؤون القدس والأقصى أن تشهد المنطقة المتاخمة والملاصقة للمسجد الأقصى المبارك على امتداد الكتفين الجنوبي والغربي مزيدًا من الاستهداف وتعميق تهويد المنطقة، وهي الأقرب إلى مناطق تقع فوق وأسفل الأرض من الجدار الجنوبي والغربي للأقصى.

وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيس للخطر الداهم هو نقل صلاحية التشغيل لهذه المنطقة للمنظمة الاستيطانية "إلعاد" -إلى مدينة داوود - بموجب قرار قضائي إسرائيلي صدر قبل أيام.

وأوضح أن هذا القرار القضائي حسم نقاشًا ومرحلة أدت سابقًا الى نوع من الجمود منعت تنفيذ مخططات تهويدية واسعة، بسبب خلاف على توزيع الأدوار وصلاحيات لمنظمات استيطانية مختلفة في دوائر الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.

وبحسب التقرير، فهو القرار الذي سيدشن على ما يبدو لمرحلة جديدة لذراع احتلالي معروف في نشاطه الاستيطاني التهويدي لمنطقة محيط الأقصى، وبالذات الحامية الجنوبية وهي بلدة سلوان، خاصة أن "إلعاد" تمتاز بقوتها المالية ويدها الطولى وارتباطها الوثيق بأذرع التخطيط والتنفيذ في الاحتلال.

وبين أن الموقع المذكور هو موقع استراتيجي وواسع، يمتد على مساحة نحو 30 دونمًا من الكتفين الجنوبي والغربي للأقصى، وأن هذه المساحة حفرها الاحتلال منذ احتلاله لشرقي القدس وللأقصى عام 1967، وهي منطقة غنية بالموجودات الأثرية عمرها نحو ستة آلاف سنة، ابتداءً من الفترة اليبوسية الكنعانية وانتهاءً بالفترة العثمانية، لكن في الجوهر منها موجودات أثرية من فترة الخلافة الأموية.

وقد شرع الاحتلال بحفريات معمّقة في الجهة الجنوبية الوسطى في 29 شباط عام 1968، على امتداد نحو 70 مترًا وعمق 14 مترًا، واستمرت المرحلة الأولى منها عشر سنين بإدارة "بنيامين ماز" ومشاركة "مائير بن دوف".

وبالتوازي مع هذه الحفريات انطلقت حفريات عام 1969 جنوب غرب الأقصى على امتداد 80 مترًا وعمق نحو 15 مترًا؟، كما حفر في الزاوية الشرقية الجنوبية في أعوام 1978 والتي تلتها.

وفي أواخر سنوات التسعين افتتح الموقع بأكمله كمنطقة أثرية واسعة ومفتوحة أطلق عليها الاحتلال مسمى "الحديقة الأثرية"، كما ادعى أنه كشف خلال الحفريات عن بقايا من عهد الهيكل الأول والثاني المزعومين، وأقواس وحجارة ونقوش توراتية وبقايا طريق ومجمع تجاري من الفترات الرومانية والبيزنطية.

وفي عام 2001، افتتح مركز زوار ومتحف تحت اسم "مركز ديفيدسون"، ضمن مساحة الحديقة الأثرية، الذي أقيم داخل أحد القصور الأموية، والجزء الأكبر من المبنى موجود تحت الأرض وفي المركز معروض موجودات أثرية كشفت خلال عمليات الحفريات. وكعادته يزعم الاحتلال بأنها موجودات عبرية تلمودية.

وفي عامي 2011 و 2012، تجددت الحفريات في الجهة الشرقية الجنوبية مقابل المصلى المرواني، وحوّل الاحتلال الموقع إلى مسارات ومسالك توراتية تحت مسمى "مسالك المطاهر"، مدعيًا أنها كانت تستعمل كمركز لشعائر الاغتسال والتطهر قبل الدخول إلى "الهيكل".

وبحسب وثائق وخرائط اطلع عليها "كيوبرس"، فقد بني مبنى "مركز ديفيدسون" دون ترخيص في البداية، وفي عام 2004 بدأت خطوات لترخيصه وتوابعه على مساحة نحو 22 دونمًا، وحمل المخطط رقم 10294.

وفي عام 2012 أجريت تحسينات على المخطط الرئيس، من ضمنها توسيع مبنى "ديفيدسون" الحالي بـ 400 متر بناء، يضاف إلى المبنى الموجود، أما المخطط الرئيس فيقترح بناء مركز زوار وعرض لموجودات أثرية في حفريات الحديقة الأثرية، جنوب منطقة ساحة البراق، وتنظيم منطقة المدخل الرئيس باب المغاربة الخارجي، حيث أن قسم من المخطط المقترح موجود فعليًا. وأوضح تقرير "كيوبرس" أن المقترح الأخير يعرض إضافات للبنى التحتية ومنطقة خدمات للزوار، على مساحة بنائية مجملها 1488 م2، يضاف إليها 670 م2 للممر تحت الأرض ومنطقة ساحة مدخل باب المغاربة الخارجي، كما يحتوي البناء مخازن وخدمات جماهيرية ودكان لبيع التذاكر وغرف إدارة وأرصفة ودكان للزوار ومقصف وأمكنة جلوس مظللة وغيرها.

أما البناء الجديد فسيكون فيه سقف زجاجي علوي، وسيتكون الطابق الأول على مستوى الأرض من مدخل رئيس واسع وقاعات للمناسبات، فيما سيشمل الطابق الأول تحت الأرض غرف تعليمية وصالة عرض للصور.

ويرى المخططون وجود أهمية قصوى لهذا المخطط بهدف توسيع عرض الموجودات الأثرية التلمودية، وأن هذا النشاط مهم جدًا، وأن البناء مناسب، ويعطي أولوية لتهيئة المناطق الحفرية الأثرية لاستعمالات الجمهور الواسع، وقد صودق نهائيًا على المخطط بنسخته الجديدة عام 2013.

ويبيّن التقرير أنه من المهم الإشارة بأن المخطط يحتوي على إمكانية هدم الواجهة للمدخل الرئيس للمبنى، والتي تحوي مكاتب إدارة في أقصى الجهة الغربية الجنوبية، قريبًا من باب المغاربة الفرعي–ضمن حدود السور الجنوبي التاريخي، بحيث ستحفر المنطقة وتتحول إلى المدخل الرئيس لمنطقة ساحة البراق، بحسب المخطط الشامل لتهويد منطقة البراق.

ويرى معدو التقرير بناءً على عدة معطيات ووثائق ميدانية وتخطيطية أن الاتفاق الذي أقر في القضاء مؤخرًا، ووقع بين منظمة "إلعاد" وما يسمى "شركة تطوير الحي اليهودي" سيفتح الباب على مصراعيه لتسلل "إلعاد" للمسجد الأقصى وعزله عن محيطه الفلسطيني، ومحاولة البدء ببناء أسطورة الهيكل المزعوم.

وبحسب مصادر فإن من بنود الاتفاق المذكور يتحدد أن "مركز "ديفيدسون" هو امتداد جغرافي وأثري وسياحي لمركز زوار عير دافيد – التابع لـ "إلعاد"، حيث هي من ستقوم بجباية التذاكر وتشغيل الموقعيْن، وتطويره بالتنسيق مع سلطة الآثار.

وبما أن الموقع المسمى بـ "الحديقة الأثرية" يعد من أهم المشاريع عند "سلطة الآثار الاسرائيلية" وصرفت عليه أموال طائلة، وبما أن هناك تحالف استراتيجي منذ نحو 10 سنوات بين المنظمتين، فيأخذ تحقيق هذا البند أولوية متقدمة لتنفيذ المخططات التي صودق عليها منذ عامين، لكنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ بسبب اختلاف سابق على الصلاحيات  بين أذرع الاحتلال، وهذا يعني أن "إلعاد" التي تسيطر على منطقة مدخل حي وادي حلوة وهضبة سلوان  الواسعة والواصلة إلى وسط بلدة سلوان، ستقوم بجمع  الموقعين  البؤرة الاستيطانية  "مركز زوار عير دافيد" وموقع القصور الأموية "الحديقة الأثرية/مركز ديفيدسون" إلى موقع واحد، فوق الأرض وتحتها، وبذلك تتشكل "مدينة داوود" ويُفصل المسجد الأقصى عن محيطه المقدسي الفلسطين