القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير، اليوم الخميس، أن خمسة أسرى إداريين في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بشكل جماعي لليوم الثاني والعشرين على التوالي، وقد تم تجديد الاعتقال الإداري بحق أحدهم اليوم.
وقالت "الضمير" في بيان لها، إن الاحتلال جدد الاعتقال الإداري بحق نضال أبوعكر (46 عاما) لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي بتاريخ 10/كانون أول المقبل، ما دفعه لمواصلة إضرابه عن الطعام مطالبا بإنهاء اعتقاله.
ويقبع أبو عكر في عزل سجن "عسقلان"، وقد قال لمحامي الضمير الذي زاره اليوم إنه معزول في زنزانة تبلغ مساحته 150×180 سنتمتر، وتحتوي علي سرير ومرحاض ودوش، وعندما يتم إخراجه من الزنزانة يكون مكبلا من يديه وقدميه، موضحا، أن الاحتلال سحب منه كافة أغراضه الشخصية عند نقله للعزل.
وعن وضعه الصحي قال أبو عكر، إنه خسر منذ بداية الإضراب حوالي 12 كيلوغرام من وزنه، وتسبب الإضراب له بالتهابات في الحلق، وأضاف أنه لا يأخذ أدويته المعتادة الخاصة بالضغط والمعدة والكلسترول.
ويستمر أبو عكر في إضرابه عن الطعام إلى جانب 5 أسرى آخرين، هم، غسان زواهرة (34 عاماً)، شادي معالي (39 عاماً)، منير أبو شرار (31 عاماً) وبدر الرزة (27 عاماً).
وأوضحت مؤسسة الضمير، إن محاميها زار أيضا الأسيرين المضربين منير أبو شرار وبدر الرزة المعزولين في سجن النقب، ونقل أن الأسيرين يمتنعان عن إجراء أي فحص طبي ويرفضان تناول المدعمات والأملاح.
وقال أبو شرار للمحامي، إنه معزول في زنزانة 2.5×2.5 متر مع شباك 50 سم مغطى بشكل كامل بطبقة سميكة من الحديد، وفي الزنزانة حمام بدون دوش، حيث يُخرج من الزنزانة للاغتسال مكبلا بين الحين والإخر.
وأضاف، أن إدارة سجون الاحتلال لا تحضر لهم مياه باردة، بل تجبرهم على تعبئة الزجاجة من صنبور الماء المتواجد في الغرفة، والذي لا يخرج سوى الماء الساخن فقط، مبينا، أنهم لا يعلمون إن كان الماء الذي يخرج منه صالحا للشرب.
وأشارت المؤسسة، إلى أن الأسير بدر الرزة امتنع عن مقابلة المحامي، بسبب إجباره من قبل إدارة السجن على ارتداء ملابس "الشاباص" في حال أراد الخروج لرؤيته، مبينة، أن هذا الاجراء مرفوض من البداية عند المعتقلين الإداريين، وتستخدمه إدارة السجون للضغط على المضربين.
يشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال تجاوز 350 معتقلاً حتى نهاية أب 2015، وقد بدأ حوالي 30 معتقلاً إدارياً منهم منذ تموز 2015 في مقاطعة المحاكم العسكرية للاحتلال، تأكيداً على شكلية تلك المحاكم، وكونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها، وبصفتها أداة لشرعنة سياسات الاحتلال في الاعتقال التعسفي.
