رام الله-خاص قدس الإخبارية: طالبت القوى والفصائل الإسلامية والوطنية الفلسطينية في مدينة رام الله، بوقف نهج المفاوضات السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل نهائي، رداً على جرائمه المتواصلة بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها اغتيال شاب مقدسي، فجر اليوم الاثنين.

وقالت الفصائل في بيان مشترك لها اليوم الاثنين: "إننا ندعو لتوسيع المقاومة الشعبية بكل أشكالها ضد الاحتلال ومستوطنيه، ووضع استراتيجية موحدة ومغادرة طريق المفاوضات العبثية واعادة القضية الوطنية للهيئات الدولية".

وكانت صحفية "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قد كشفت في عددها الصادر اليوم الاثنين عن لقاء سرّي جرى في العاصمة الأردنية عمان مؤخراً، وجمع كلاً من "سيلفان شالوم" نائب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية.

وأرجعت الفصائل السبب الرئيسي وراء تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى ما وصفته بـ "الصمت الدولي المطبق" الذي شجّع المحتل على استباحة الدم الفلسطيني، على حد تقديرها.

وأوضحت أن عدم التحرك الدولي الفعلي والجدي لإيقاف جرائم الاحتلال يعدّ سبباً في استمرار الممارسات المنافية لأبسط المواثيق والأعراف الدولية، حسب البيان.

وأشارت إلى أن جريمة قتل الشاب الفلسطيني محمد أبو لطيفة (18 عاماً) فجر اليوم الاثنين في مخيم قلنديا شمال القدس، تعدّ "وصمة عار على جبين المجتمع الدولي الذي يصل لدرجة التماهي مع الاحتلال بسكوته عن جرائمه"، وفق تعبيرها.

وأضافت "جرائم الاحتلال لن تمر دون عقاب والشعب الفلسطيني سيواصل مسيرته الكفاحية حتى نيل حقوقه المشروعة"، مؤكدةً على ضرورة "تفويت الفرصة على الاحتلال والعمل على استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود الوطني ووقف كل أشكال العبث بالوضع الداخلي الفلسطيني".

وطالبت الفصائل بوقف الرهان على تسوية القضية الفلسطينية، مشدّدة على أن دولة الاحتلال تمارس "إرهاباً منطماً في اطار سعيها لفرض حل الأمر الواقع وفصل القطاع عن الضفة الغربية لتصفية المشروع الوطني برمته".

ولفت البيان، إلى ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للفلسطينيين، مؤكداً على أنهم يتعرضون "لأبشع حملات التنكيل والقمع والتطهير العرقي بشكل يومي".

من جهتها، حذرت حركة حماس، من عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، سواء بطرق علنية أو غير علنية.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة "إن حماس حذرت وتحذر من محاولة السلطة في رام الله للعودة إلى مربع المفاوضات العبثية مع الاحتلال بطرق معلنة وغير معلنة، وأضافت "عقد مفاوضات مع الاحتلال يمثل عودة إلى مربع التنازلات والاستهتار بثوابت وقيم شعبنا الفلسطيني وخضوعاً لإرادة الاحتلال الصهيوني"، مطالبا بانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية وتحقيق المصالحة والنظر في الشأن الفلسطيني بشكل عام.

كما ودعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى الوقف الفوري لكافة أشكال اللقاءات التفاوضية السرية الـتي تجري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من وراء ظهر الهيئات والمؤسسات القيادية الفلسطينية.

وقال خالد "إن اللقاء السري الذي تحدثت عن المصادر العبرية بين عريقات وسيلفان شالوم يعتبر مخالفة صريحة لقرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، على أن استئناف المفاوضات بين الجانبين يتطلب التزاما إسرائيليا واضحا بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في جميع محافظات الضفة الغربية المحتلة، بما فيها محافظة القدس، واحترام إسرائيل للقانون وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف خالد "من المحزن أن يطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على أخبار اللقاءات التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من خلال وسائل الاعلام الاسرائيلية، وأن يتم التستر على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسي الأخيرة للمنطقة باستئناف اللقاءات التفاوضية السرية وعلى تسمية كل من سيلفان شالوم، وهو المقرب من اليمين المتطرف، وصائب عريقات للبدء باللقاءات التفاوضية، وأن تجري مثل هذه اللقاءات، وفقا للشروط التي حددها سيلفان شالوم نفسه".

وجدد خالد الدعوة إلى "وقف اللقاءات التفاوضية الجارية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والتي من شأنها أن تلحق أفدح الأضرار بمصالح الشعب الفلسطيني وتقدم خدمة مجانية لحكومة نتنياهو تخفف الضغط الدولي على اسرئيل وتسهم في فك عزلتها الدولية".

وطالب السلطة الفلسطينية "بالتوقف عن إصدار بيانات الشكوى على عمليات القتل والاعدام اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وهي في الأساس غير مفيدة ولا تقدم أو تؤخر، فالذي يفيد في معالجة مواصلة اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية وفي معالجة هذه الحالة من جنون القتل الاسرائيلي، أن تقف القيادة الفلسطينية أمام مسؤولياتها، وتعلن بكل صراحة ووضوح أنها قد امتثلت لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورة انعقاده في أذار (مارس) الماضي وقررت وقف التنسيق الأمني".