القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: يواصل الاحتلال محاولاته إيجاد عقوبات رادعة للمقاومة في القدس المحتلة والضفة، وآخر ذلك سن الكنيست قانونًا يقضي بسجن راشقي الحجارة لـ (20 عامًا)، إلا أن خبيران في الشأن الإسرائيلي أكدا أن كل هذه المحاولات ستنتهي بالفشل.

ويقول الخبير في الأمن القومي إبراهيم حبيب، إن الاحتلال يعاني من عجز كبير دفعهما لاستخدام القضاء كأداة ووسيلة للتغلب على الحالة، معتبرًا ذلك مؤشر ضعف لا مؤشر قوة.

ونقل تقرير أعده موقع "عربي 21" عن حبيب قوله، إن الإجراءات الإسرائيلية ستدفع الفلسطينيين لحمل السلاح بدلا من الحجارة؛ "طالما أن إلقاء الحجر سيكلفه السجن مدة 20 عاما"، موضحًا، أن الأسرى أصبح لديهم قناعة بأن هناك من يسعى دومًا لتحريرهم من الأسر عبر صفقات التبادل، وأن "إسرائيل" لم تعد الوحيدة المتحكمة بالمشهد السياسي والعسكري، وأن أحكام الاحتلال بخصوص الأسرى باتت في مهب الريح، وفق تعبيره.

واستبعد حبيب، أن تتسبب إجراءات الاحتلال في تراجع المقاومة، بل توقع أن تبادر المقاومة لإعادة هيكلة نفسها، في ظل تغول الاحتلال و"تواطؤ" الأجهزة الأمنية، وبسبب حالة العجز والطعن في الظهر التي يشعر بها الفلسطينيون.

أما الخبير في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي، فقد أشار إلى أن الاحتلال يحاول منذ قيامه حصار المقاومة لكنه لم ينجح في ذلك، منوهًا إلى أن الأحكام بالسجن طويل المدى على محرري صفقة "وفاء الأحرار" هي محاولة ضغط أكبر على حركة حماس، كي توافق على التعجيل بصفقة التبادل، وتقلل من تشددها في الصفقة القادمة.

وأضاف لـ "عربي 21"، أن الاحتلال أجرى مؤخرًا مناورات عسكرية تأهبًا لانفجار انتفاضة، حيث يتحدث الجيش عن "انتفاضة صامتة" ويحاول بمختلف الإجراءات جلب الأسلحة وتعميق عمل المخابرات في صفوف الفلسطينيين، لكنه اعتبر أن هذه الأساليب أو غيرها لن توقف المقاومة، وأن إنهاء الاحتلال هو الطريقة الوحيدة لذلك، موضحًا، أن ما يفعله الاحتلال الآن يأتي من قبيل "فش الخلق" ويعبر عن "قصر نظر السياسة الإسرائيلية.

وتقدمت مؤخرا وزيرة القضاء الإسرائيلية الجديدة اييلت شكيد، والتي تنتمي لحزب "البيت اليهودي"، بمشروع قانون جديد يقضي بمعاقبة من يتهم بإلقاء الحجارة على سيارة شرطة أو وسائل المواصلات، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاما، وحظي القانون بأصوات 61 عضوا فيما عارضه 17، وعقبت شكيد على تمرير القانون بقولها: "اليوم نحقق العدل".