غزة_ قُدس الإخبارية: قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وأكد أن حكومته لم تفشل في أداء مهامها خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن المهام التي أوكلت لحكومته تركزت على استكمال المصالحة، وتوحيد المؤسسات، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية.
وأفاد الحمد الله في حوار أجرته صحيفة "الشرق الأوسط " المصرية، أن حركة حماس تقود "حكومة ظل" تدير من خلاله شؤون قطاع غزة؛ مما يعيق عمل حكومة التوافق، مضيفًا "قلتُ هذا الموضوع في اجتماعين مع قيادة حماس، قلت لهم إن السيد زياد الظاظا يدير هذه حكومة في قطاع غزة، وهذا يعيق عملنا".
وتساءل الحمد الله عن جباية الضرائب من قبل هذه الحكومة دون علم حكومة التوافق، مدللًا على ذلك، بقوله" إن الحكومة التي تدير غزة تريد من جوال أن تدفع ضرائب، وتضايق بنك فلسطين، وتجميد حسابات في قطاع غزة لرئيس جامعة الأقصى، لديه حسابات، والحكومة الشرعية تقول هذا غير قانوني".
وعن أزمة موظفي حكومة غزة، أوضح الحمد الله أنه طرح خطة خلال اجتماعه بقيادة حماس نهاية العام الماضي تقتضي استيعاب الموظفين الذين تم تعيينهم بعد عام 2007، واستلام المعابر، وكان هذا شرطًا مهمًا لعملية إعادة الإعمار، عدت من غزة بهذا الاتفاق لكن لم يتم تسليم المعابر، على الرغم من أن حماس لم تكن تعارض التسليم لحكومة الوفاق".
وأكد فشل المحادثات التي جرّت في زيارته الأولى لغزة، مشيرًا إلى أنه في زيارته الثانية لغزة في أبريل/ نيسان الماضي، اجتمع مع قيادة حماس حول نفس النقطتين، الموظفين والمعابر، قائلًا "لو وافقت حماس على الخطة كنا قطعنا شوطا مهما في عملية المصالحة وعملية التوافق".
وعن خطته الشخصية لحل أزمة موظفي غزة، أوضح الحمد الله أنها تقوم على 3 خطوات، الأولى منها تنص على عودة 28 ألف موظف مدني معينون قبل أحداث 2007 جالسون في بيوتهم ويتقاضون رواتب، فيما من لا يعود يعتبر خارج الوظيفة.
أما الخطوة الثانية، تتلخص باستبدال الذين لم يعودوا ويتقاضون رواتب فورًا بموظفين من موظفي حماس الذين عينوا بعد 2007، م نتحدث عن آلاف هنا-وفق الحمد الله-.
أما "الخطوة الثالثة تنص على أي موظف لا توجد له فرصة عمل نحن ملتزمون بشكل كامل، بإيجاد حلول لهم، سواء عبر مكافآت أو إيجاد فرص عمل، نحن جاهزون، وربطنا هذا الموضوع بموضوع تسلمنا للمعابر".
وأشار إلى أنه خطته مدتها 3 شهور مع الاتفاق مع كثير المؤسسات الدولية والأمم المتحدة على إنشاء صندوق لدفع رواتب وإيجاد حلول لكافة الموظفين، مضيفًا "كنا سنبدأ في 20 نيسان (أبريل)، لكن لم تسمح حماس بعملية التسجيل لو سمحت لكنا أنهينا الموضوع الآن".
واتهم الحمد الله أن العقبة في طريق المصالحة مردها إلى إصرار حماس على أن أي حل أو تقدم في عملية المصالحة وتوحيد المؤسسات، لن يتم إلا باستيعاب الموظفين.
وفي ملف الإعمار، قال الحمد الله إن ما وصل من المبالغ التي تعهد بها المانحون في مؤتمر إعادة إعمار غزة بالقاهرة بلغ 27% من المبلغ الكلي المقدر بـ4.9 مليار دولار، موضحًا أن الدول المانحة تريد أن ترى السلطة الفلسطينية على المعابر، فيما بعض الدول الأخرى لم تف بالتزاماتها.
وأشار إلى أن ما تم إعادة بنائه من البيوت المدمرة جزئيا، هو 95 ألف شقة، "وهذا رقم ليس سهلا" وفق قوله، مؤكدًا تعويض 62% من المؤسسات المدمرة في القطاع الاقتصادي، فيما تم إعادة 97 في المائة من شركة الكهرباء للعمل.
ولفت الحمد لله "طورنا آلية لإدخال المواد مع الأمم المتحدة والجانب الإسرائيلي لغاية الآن تمكنا من إدخال 131240 طن إسمنت إلى قطاع غزة. 12355 طنا من الحديد، 3389 شاحنة حصمة بمعدل 135 ألفا و200 طن، وأدخلنا للمشاريع القطرية 11 ألفا و40 طنا.
وطالب الحمد لله بضرورة وقف العمل بآلية سيري للإعمار أو تحسينها، مضيفا "نحن مثلا نريد 100 طن إسمنت يوميا حتى نبدأ إعمارا حقيقيا، وما نطلبه هو رفع الحصار كاملا، وأن تسمح إسرائيل بإدخال جميع المواد المطلوبة، مؤكدًا أنه إذا تم رفع الحصار ووصلت الأموال التي تعهدت بها الدول الآن وفي الحروب السابقة، سنعيد غزة إلى عهدها السابق في أقل من 3 سنوات.
وعن طبيعة العلاقة مع حماس، قال الحمد لله "إن حماس جزء مهم من الشعب الفلسطيني، نحن نريد حوارًا حقيقيًا ومصالحة حقيقية، نريد تجانسًا"، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في انتخابات رئاسية وتشريعيةـ داعيًا إلى تهيئة الأجواء والتمهيد لهذه الانتخابات، "اليوم أقول هناك فرصة عبر حكومة وحدة وطنية، هذا مهم جدا، وندعو حماس للمشاركة في حكومة وحدة وطنية وعدم وضع عقبات.
ووصف الاشتراطات التي وضعتها حماس للدخول في حكومة وحد وطنية بـ"المستحيلة"، إذ تطالب حماس أن يجتمع الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير، مضيفًا "هناك اشتراطات بالنسبة للانتخابات وقانون الانتخابات، كما أبلغوني في شهر 4 يريدون انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلسًا وطنيًا في آن واحد، نحن قلنا لهم رئاسية وتشريعية نعم، لكن مجلس وطني لا".
وأرجع الحمد لله سبب التعديل الوزاري المنوي إجراؤه بعد عيد الفطر السعيد، إلى أن الحكومة الحالية تم تشكيلها في ظروف صعبة ومعقدة من 17 وزيرا بمن فيهم رئيس الوزراء، وبعد استقالة وزير الاقتصاد أصبحوا 16 وزيرًا.
وأضاف "تصور أن الوزير يدير 3 وزارت، هناك خلل، أنا أريد أداء أفضل، سنملأ الفراغات الموجودة، نحن نتحدث عن 8 حقائب فارغة، لكن على الأقل نريد تعبئة 5 لأنه بحسب القانون، مسموح لك أن تعدل أقل من الثلث فقط، سنغير حيث يوجد ضعف، لافتًا أنه لو تمكن من إجراء تعديل وزاري يفوق الـ5 وزارت فإنه سيفعل ذلك، مشيرا إلى أنه سيكتفي الآن بـ5 وزارات.
وأوضح أن الإضافات على الحكومة ستكون كفاءات جديدة شابة مشهودا لها بالعمل والنجاح والتميز، مؤكدا أنه الآن في إطار مشاورات لملء بعض هذه الفراغات، فيما سيخرج وزراء آخرون من الحكومة، أي ما يعني أنا سنشهد إضافة وتغيير.
وفي سؤال عن انطباعه عن غزة بعد زيارتها، وصف واقعها بـ" المأساة الإنسانية"، مضيفا "أنا عندما زرتها أول مرة في شهر 10 (أكتوبر)، فجعت من هول الدمار، وبعدما عدت كان لدي التزام شخصي عميق أن أولى أولوياتي ستكون غزة، وهذا عهد أخذته على نفسي والإنجازات في ظل الظروف الصعبة هي أكبر دليل" بحسب قوله
وفي سياق منفصل، أجاب الحمد الله على موضوع يتعلق بمفاوضات تجري بين حماس وإسرائيل، بقوله، "نحن نسمع عن اجتماعات بين توني بلير وبعض الدول الأوروبية مع حماس، إذا كان هذا يصب في موضوع فصل قطاع غزة عن الضفة، أعتقد أنه موضوع خطير وخط أحمر، ويجب أن نقف عنده، هذا خطر كارثي والشعب الفلسطيني يعي ذلك"
وأوضح الحمد الله أن أقصر الطرق لرفع الحصار عن غزة هو تمكين الحكومة، ومن خلال ذلك نجري انتخابات للخروج من حالة الانقسام، مضيفًا "نحن نتعهد الآن بإجراء انتخابات رئاسية تشريعية".
حركة حماس بدورها، عقبت على ما ذكره رئيس الوزراء بحكومة التوافق رامي الحمد لله، مؤكدة أن حكومة الحمد الله "فشلت في القيام بمهامها، وهي حكومة انفصالية مارست التمييز ضد أهل غزة وتورطت في أبشع عملية تجويع في المنطقة بعد أن حرمت أكثر من أربعين ألف عائلة فلسطينية من حقها في الراتب تحت دواعٍ فارغة".
واعتبر سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس الثلاثاء، تصريحات رامي الحمدالله بأن هناك حكومة ظل في غزة هي محاولة لتبرير فشله وتقصيره اتجاه غزة.
وأضاف "المشكلة أن الحمد الله لا يعترف أصلاً بشرعية وكلاء الوزارات الموجودين في غزة ويرفض التعامل معهم ويصر على عودة الوكلاء من حركة فتح قبل انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية".
واستهجن حديث الحمد الله عن اشتراطات حماس، مبيناً أن عقد الإطار القيادي وإجراء انتخابات المجلس الوطني واعتبار الحكومة غير سياسية هي بنود أساسية في اتفاق المصالحة.
وأكد أبو زهري أن تلك اللغة تؤكد أننا لسنا أمام حكومة توافقية، وإنما أمام حكومة فئوية تسخر نفسها لتبني مواقف ومعاداة طرف فلسطيني لصالح طرف آخر.
