غزة-قدس الإخبارية: أغلق جهاز الشرطة في قطاع غزة صباح الثلاثاء أحد مقرات شركة الاتصالات الخلوية- جوال في مدينة غزة بأمر من النائب العام بالقطاع المستشار إسماعيل جبر؛ وذلك على خلفية اتهامها بالتهرب الضريبي.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر من الشرطة أغلقت مقر شركة جوال بشارع الجلاء وسط مدينة غزة، وإلصاق ورقة على أبوابه كتب عليها: "شركة جوال مغلقة بأمر من النائب العام".

وانتهت اليوم مهلة الـ48 ساعة التي حددتها النيابة العامة بغزة للشركة لتصويب أوضاعها الضريبية.

وعلى إثر ذلك، أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم كافة فروع ومعارض شركاتها (جوال، الاتصالات) في القطاع لـ"لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين".

واستنكرت مجموعة الاتصالات الفلسطينية القرار، معتبرة القرار إضراراً مباشراً بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع.

كما استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرار، واعتبرت الجبهة في بيان لها "هذه الخطوة تعميقاً للازمات والتي لا تتوقف عند هذا الحد وقد سبقتها فرض ضريبة التكافل الاجتماعي علي السلع والمواد الداخلة لغزة مما زاد من أعباء الحياة علي المواطنين". على حد قولها.

ودعت للتراجع عن القرار الذي وصفته بـ" الجائر والذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين ويبرز من جديد أن هناك حكومة موازية لحكومة التوافق تتخذ قرارات في صالح فئة دون غيرها من المواطنين خاصة وان شركة جوال تسدد الضريبة للجهة الرسمية وهي وزارة المالية في حكومة التوافق المسؤولة عن ذلك".

وطالبت الجبهة الديمقراطية طرفي الانقسام بضرورة تحييد قضايا ومصالح المواطنين والمؤسسات الأساسية عن المناكفات والتجاذبات السياسية لان من شأنها تعميق مأساة المواطنين وإضعاف صمودهم في مواجهة الحصار والاحتلال.

من جهتها، قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني "إن القرار تمادي في فرض سياسية الامر الواقع وتأزيم الأوضاع في القطاع ، مستهجنة ما تقدم عليه حركة حماس من اجراءات تؤدي إلى تفجير الاوضاع".

وتابعت الجبهة "إن حماس تنفذ وبخطوات غير مسبوقة اجراءات غير قانونية حيث فرضت سابقا ضريبة التكافل الاجتماعي واليوم تغلق شركة جوال ، مشيرة إن الازمة المالية التي تمر بها الحركة تحاول ايجاد منفذ لها من جيوب الشركات الوطنية والمواطنين".

ودعت الجبهة حماس إلى التراجع الفوري عن ذلك القرار والسماح لشركة جوال بالقيام بتقديم خدماتها للمواطنين مشيرة أننا ما زلنا نتحدث عن اجواء ايجابية ومحاولة الوصول لتفاهمات مشتركة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، لتكون بداية نحو انهاء الانقسام .

واعتبرت الجبهة هذه الممارسات تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، موضحة أن الشركة ملتزمة بالقوانين وبالإجراءات الرسمية التي أقرتها السلطة الوطنية الفلسطينية من قرارات وتشريعات، بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني .

وأضافت الجبهة استحالة فصل الملفات الضريبية ما بين شقي الوطن ، والذي يساهم بتعزيز الانقسام ، كما قد يعرض المؤسسات الاقتصادية الوطنية والتي تعمل ضمن منظومة عالمية لمسائلات وعقوبات قد تتسبب بضرر كبير لها.

كما استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، قرار النائب العام في قطاع غزة، معتبرةً بأن القرار يدل عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك. وقالت في بيان لها، "إن القرار يأتي تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها الشعب، وأن هذا السلوك يهدد خطر إغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى". وجاء في البيان أيضا، "من الطبيعي أن تدفع الشركة الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني".