غزة-قدس الإخبارية: طالب المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق في الفساد المالي للسلطة الفلسطينية، وحرمان قطاع غزة من مليارات الدولارات التي حرم منها بفعل سياسات الحكومة وإجراءات السلطة.
وتلا رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان النائب يحيى العبادسة تقرير لجنة الرقابة والذي جاء فيه أن النفقات لم تتجاوز في الحساب الختامي للسنة المالية 2014م لغزة نسبة 27%، بينما كانت حصة غزة من الموازنة قبل 2007م تصل إلى 40%، وهي النسبة التي تحقق مبدأ التوزيع العادل للنفقات، وأن مجمل هذه النسبة تذهب كرواتب وأجور لـ60 ألف موظف مستنكفين جالسين في بيوتهم بقرار سياسي.
وشدد التقرير أن قطاع غزة يعد مصدراً مهماً جداً لجني الإيرادات لخزينة السلطة، والتي تتشكل في معظمها من أموال المقاصة المتعلقة بالواردات إلى غزة، والتي تتزايد نسبتها باطّراد، خصوصاً بعد إحكام الحصار على قطاع غزة وإغلاق الأنفاق، وتزايد حاجة غزة من الواردات نتيجة الدمار الهائل الذي تعرضت له جراء العدوان الإسرائيلي المتكرر.
ووصلت الإيرادات المُحصلة من قطاع غزة خلال العام 2014 حسب البيانات المتوفرة إلى 1.013 مليار دولار دون المنح والمساعدات الخارجية، مع العلم أن الأموال التي يتم إنفاقها عليه والبالغة حوالي 940 مليون دولار خلال العام 2014، وهذا يعني تحقيق فائض لخزينة السلطة من غزة بمبلغ يصل الى 73 مليون دولار سنويا.
وأشار التقرير إلى أن قطاع غزة يحرم من حصته الطبيعية في الإحداثيات الجديدة والشواغر، في حين يتم توظيف ما يقارب من 18 ألف موظف في مناطق الضفة الغربية في الفترة من (2007-2015م).
وذكر أن إجمالي الإيرادات والمنح والمساعدات للسنوات من (2008-2014م) بلغ 23.39 مليار دولار، في حين أن إجمالي النفقات وصافي الإقراض لنفس الفترة بلغ 22 مليار دولار، منها 6 مليار دولار فقط أنفقت على قطاع غزة، أي ما نسبته 27.5% من إجمالي النفقات.
وأوضح التقرير أن مجموع ما ينفق على الدوائر الحكومية من موازنات تشغيلية في قطاع غزة لا يتجاوز ما نسبته 10% دون حساب صافي الإقراض، والذي لا يكفي لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في القطاع، مما ينعكس على عدم عدالة توزيع الموارد بين أبناء الشعب الواحد.
واعتبر التقرير أن ما حُرمت منه غزة والبالغ 2.8 مليار دولار بدون احتساب المنح والمساعدات على مدار السنوات السابقة من (2008-2014م) من الموازنة، يمثل سبباً مباشراً لجميع الكوارث الاقتصادية وسوء الاوضاع الاجتماعية والمعيشية الذي حذر منها البنك الدولي في تقريره الأخير.
وأوصى بضرورة دعوة كافة الكتل والقوائم البرلمانية لتفعيل المجلس التشريعي للقيام بدوره في الرقابة على المال العام وأداء السلطة التنفيذية، والكشف عن حالات سوء استخدام المال العام وإساءة استعمال السلطة، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول جملة السياسات والممارسات المالية والاقتصادية المتبعة ضد قطاع غزة.
وجاء في التقرير أن "كافة الإجراءات التي يقوم بها الرئيس عباس من إصدار قرارات بقانون غير شرعية، وتمس الإيرادات والنفقات، وتؤثر سلباً على الاقتصاد الفلسطيني برمته، لا سيما أنه ووفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي حصر فترات الرئاسة بفترتين رئاسيتين، قد انتهت ولايته ولم يعد له أي شرعية أو صلاحية دستورية.
وتابع التقرير: "إن ما أنفق على مكتب الرئيس ضمن النفقات التطويرية بلغ 17.30 مليون دولار بنسبة 7% من إجمالي المصروف على هذا الجانب، وهذا يؤشر إلى فساد واضح وإهدار للمال العام، بينما جهة مثل وزارة الصحة استفادت فقط بنسبة 1% من إجمالي المصروف والتي حصلت على مبلغ 2.8 مليون دولار فقط، بينما لم يصرف شيء على وزارة الصحة في غزة والتي عانت من تدمير مستشفياتها ومرافقها ومعداتها في ثلاث حروب عدوانية مدمرة".
واعتبر التقرير قطاع غزة منطقة منكوبة بفعل العدوان المتواصل عليها من قبل الاحتلال، وبفعل السياسات العقابية التمييزية التي يرتكبها عباس ضده، ودعا المجموع الوطني إلى جعل إنقاذ غزة وإنصافها أولوية وطنية.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي المستشار محمد فرج الغول إن صدور ما يزيدد عن 44 قرارا بقانون في الشأن المالي والاقتصادي بعد الانقسام يؤكد بأن السلطة في رام الله تتخذ من الانقسام أداة للتربح على حساب معاناة غزة.
وأضاف أن البيانات الواردة في تقرير لجنة الرقابة تثبت الكثير من جرائم الكسب غير المشروع التي يتورط بها مسؤولين وقيادات بالسلطة.
من جهته قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة عبر الهاتف من رام الله حول تقرير الرقابة، قال ان الأرقام المذكورة في التقرير تؤكد عدم صدق الأرقام التي تدعيها الحكومة بخصوص صرف النفقات على قطاع غزة.
ودعا خريشة إلى حل حكومة التوافق الوطني لأنها لم تقدم أي شيء تجاه القطاع وتنصلت من جميع مهامها وفشلت في لعب أي دور تجاه غزة.
