شبكة قدس الإخبارية

ثلاثة مشاريع أوروبية حول العلاقة مع "إسرائيل"

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة – قُدس الإخبارية: يتداول الاتحاد الأوروبي ثلاثة مشاريع بخصوص العلاقة مع "إسرائيل"، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد تأجيل اجتماعه الخاص ببحث موقفه من عملية التسوية والعلاقة مع "إسرائيل" إلى أجل غير مسمى.

ووفقًا لموقع "nrg" الإسرائيلي، فإن الاتحاد أجل اجتماعه بناء على رغبة مسؤولة علاقاته الخارجية فدريكا موغريني التي زارت المنطقة الأسبوع الماضي، وكذلك بعد الاجتماعات التي عقدها مسؤولون إسرائيليون مع مسؤولين أوروبيين في ستراسبورغ الأسبوع الماضي، وأبدوا خلالها استعدادهم للعودة إلى المفاوضات فورًا.

وستقدم ثلاث مجموعات أوروبية ثلاثة مشاريع حول العلاقة مع "إسرائيل"، سيتم النظر فيها وتنفيذها بناء على الموقف الإسرائيلي بخصوص عملية التسوية لاحقًا.

أول هذه المشاريع تقدمه مجموعة "إلدا"، وتحث فيه التطبيق الكامل للتشريعات الحالية للاتحاد الأوروبي في الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد و"إسرائيل"، لعدم استيراد البضائع من المستوطنات للسوق الأوروبي في إطار الترتيبات لاستيراد البضائع من "اسرائيل".

ويدعو المشروع إلى إلزام دول الاتحاد الأوروبي بوضع علامات واضحة وصريحة لكافة البضائع التي يتم إنتاجها في كافة مستوطنات الضفة وشرقي القدس، وكذلك مستوطنات الجولان السوري المحتل وجزء من منتجات المنطقة الصناعية في "موديعين".

كما يتضمن تحذير ما يسمى برئيس "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال بعدم تدمير البنى التحتية التي مولها الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية حتى لو كانت بدون تصريح من "اسرائيل".

المشروع الثاني تقدمت به مجموعة "آي سي آر"، ويدعو إلى النظر للنزاع الفلسطيني الاسرائيلي كجزء من النزاع العربي الاسرائيلي، وكل تغيير في الوضع الراهن قد يتسبب في "زعزعة الاستقرار ويؤدي إلى نتائج خطيرة".

ويتضمن المشروع المذكور تأييدًا صريحًا لدولة الاحتلال، فهو يتجنب ذكر المستوطنات ويدعو لإدانة "التحريض ضد إسرائيل"، ويؤكد على حقها في "الحفاظ على أمنها وأمن جيرانها".

أما المشروع الثالث، فقد تقدمت به مجموعة "أس دي"، وتدعو فيه لإدانة "إسرائيل" بسبب طرد الفلسطينيين وهدم بيوتهم وعنف مستوطنيها ضد الفلسطينيين، وإدانة سيطرتها على الضفة بواسطة الجدار، وبناء المستوطنات في الأراضي المصنفة ج، وإعاقة حرية الحركة والاعتداء على الآثار الفلسطينية.

كما يدعو المشروع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لفرض "التشريعات والمبادئ التوجيهية" المتعلقة بأي نشاط اسرائيلي خارج الخط الأخضر بطريقة صارمة ودقيقة، وقد اعتبر الموقع الإسرائيلي هذا المشروع الأكثر تطرفًا بين الجميع.