النقب المحتل- قُدس الإخبارية: قررت محكمة صلح الاحتلال، تأجيل هدم قرية أم "الحيران" الفلسطينية في منطقة النقب لمدة 14 يومًا، تجاوبًا مع طلب "مركز عدالة" القانوني لحقوق فلسطينيي الداخل. واقترحت المحكمة اليوم الثلاثاء، الاتفاق على هدم القرية في موعد متزامن مع إخلاء سكانها، وإذا ما تم الاتفاق على ذلك فسيكون على الأطراف صياغة اتفاق بهذا الشأن خلال أسبوعين. فيما عارضت نيابة الاحتلال تأجيل الهدم بادعاء أن الأمر سيجر المماطلة، فيما أشار قرار محكمة الصلح إلى أن المحكمة العليا حددت وجود بديل لسكان أم الحيران في قرية حورة، ولذلك فانه لن يصدر قرارًا مناقضًا لقرار العليا. أما مركز "عدالة" فقال في بيان صحفي له، إن "البديل الذي تطرحه الدولة غير واقعي بسبب النقص في البنى التحتية والاكتظاظ وضائقة الإسكان الصعبة في حورة"، كما قال رئيس مجلس حورة محمد النباري إن "تطوير الحي الذي يفترض استيعاب أهالي أم الحيران فيه سيستغرق عدة سنوات". وكانت محكمة الاحتلال العليا، قررت قبل ثلاثة أسابيع، بغالبية صوتين ضد صوت واحد، عدم التدخل في قرار الدولة إخلاء وهدم أم الحيران، ولكن المحكمة اعترفت بأن السكان لم يستولوا على الأرض وإنما سكنوا هناك بموافقة الدولة، فيما ادعت أن السكان لم يمتلكوا الحقوق على الأرض، وإنما تم توطينهم مجانًا عليها ثم قررت الدولة إلغاء القرار، وعلى ضوء قرار المحكمة العليا لا يوجد ما يمنع إخلاء القرية وهدم بيوتها ويواصل سكان القرية الصراع ضد الهدم والإخلاء، وينوون بالإضافة إلى التوجه مجددًا إلى العليا، إجراء تظاهرة في 11 حزيران (يونيو) المقبل، كما يجري التفكير بتنفيذ خطوات أشد، كإغلاق مفارق الطرق وإعلان الإضراب عن الطعام بمشاركة أعضاء كنيست ونشطاء محليين.