القدس المحتلة – قُدس الإخبارية: "يجب أن نبني المزيد في القدس لتبقى العاصمة الأبدية لإسرائيل"، قالها بنيامين نتنياهو صراحة واعدًا المستوطنين وزعماء الاستيطان بمزيد من التهويد والبناء الاستيطاني في القدس والضفة، وموقعًا في الوقت ذاته اتفاقات سرية مع أحزاب يمينية، وقد بدأ منذ الأسبوع الأول بتنفيذ هذه التعهدات.

وكشف تقرير لمنظمة التحرير، اليوم السبت، أن باكورة أعمال حكومة نتنياهو كانت بمخططات استيطانية جديدة، حيث تمت المصادقة الأسبوع المنصرم على مخطط لبناء 90 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" المقامة على جبل أبو غنيم جنوب القدس.

وتحت سمع حكومة الاحتلال وبصرها، يجري في الوقت ذاته العمل لإقامة مستوطنة جديدة من شأنها خلق واقع استيطاني جديد على الشارع 60 الذي يربط القدس بالخليل، حيث يعمل الناشط اليميني أريه كينغ على إقامة مستوطنة هناك مدعيًا أنه كان قد اشترى قبل ثلاث سنوات الأرض التي يجري العمل عليها من أملاك كنيسة مهجورة.

ويدور الحديث هنا عن مساحة تمتد على 38 دونمًا قرب مخيم العروب شمال الخليل، وتقع في موقع استراتيجي بين الخليل ومستوطنة  "غوش عتصيون"، وفي النتيجة فإن المستوطنة التي أطلق عليها "بيت براخا"، تسمح للمستوطنين بتوسيع مستوطنات "غوش عتسيون" جنوبا، كما يمكن توسيعها شمالا وجنوبا من خلال ما يسمى "أراضي دولة".

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن المستوطنة الجديدة تضم ثمانية مبانٍ يمكنها استيعات نحو 20 عائلة استيطانية، وبينها مبنى واحد كبير أقيم في أربعينيات القرن الماضي من قبل توماس لامبي، وهو مبشر أميركي نشط في أثيوبيا ووصل إلى البلاد عام 1947، وأقام في المنطقة مستشفى لعلاج مرض السل، ودفن في المكان بعد وفاته عام 1954، قبل أن يُقام في المكان لاحقًا كنيسة استثمرت باقي المباني للسكن.

وقد جرت في الشهور الأخيرة ترميمات كبيرة في الموقع، تمهيدا لدخول مستوطنين إلى المباني في وقت قريب، وفي إطار الترميمات تم بناء جدار جديد يحيط بالموقع بدون ترخيص، قبل أن يطلب مراقبو ما يسمى "الإدارة المدنية" وقف العمل.

ويعتمد المستوطنون على  وجود ما يسمى "أراضي دولة"، تسيطر عليها "إسرائيل"، شمال الموقع وجنوبه، بما يتيح توسيع المستوطنة مستقبلا، بينها 500 دونم شمال المستوطنة، إضافة إلى منطقة أخرى تستعمل اليوم للمدرسة الزراعية في مخيم العروب.

وقد تبين أيضا، أن هناك مخططا لشق شارع التفافي، يلتف على مخيم العروب، يتوقع أن يبدأ العمل قريبا به، وهو شارع يسهل الوصول إلى المستوطنة الجديدة.

وأشار تقرير المنظمة، إلى "القرار العنصري بامتياز" الذي اتخذه وزير الحرب موشيه يعلون بتنفيذ خطة تقضي بمنع العمل الفلسطينيين العاملين في أراضي 48 من استخدام وسائل المواصلات التي تقل المستوطنين المقيمين في الضفة، "متذرعًا بحجج أمنية واهية وفي محاولة لإرضاء اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل"، وفقًا للتقرير.

وكان نتنياهو ويعلون قررا إلغاء القرار المذكور الخميس الماضي، وفقًا لإذاعة الاحتلال العامة، بعد انتقادات داخل الائتلاف الحكومي للاحتلال، خوفًا من "أن تضر هذه الخطوة بصورة إسرائيل أمام العالم".

وتناول التقرير تصريحًا لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال فيه، إن "إسرائيل" تحت ولايته وحكمه لن تسمح بتقسيم مدينة القدس، متعهدًا بالتصدي لكل محاولات تقسيم المدينة.

وفي الوقت ذاته، اتخذ وزراء في حكومة نتنياهو الأسبوع الماضي خطوات وقرارات تؤكد سيطرة الفكر المتطرف على هذه الحكومة، وانتشار مبدأ رفض حل الدولتين وتقسيم القدس بين وزرائها، حيث شارك وزير التعليم نفتالي بينيت في مسيرة استيطانية أمام حائط البراق المجاور للمسجد الأقصى، وصرح، "لا يمكن للشعب ان يكون محتلا في أرضه، القدس لشعب إسرائيل منذ الأزل وإلى أبد الآبدين، ولا يمكن للعالم أن يقسم القدس"، وفق تعبيره.

أما وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريجف، فقد قررت بدورها نقل مقر وزارتها من "تل أبيب" إلى القدس، وطلبت من وزارة المالية البحث لها عن مكتب ملائم في القدس لنقل المقر إليه، كما رفضت إجراء مراسم التسليم والتسلم في المقر الحالي بل أجرتها في مكتب الوزارة بالقدس.

نائبة وزير الخارجية تسيبي هوتوفلي من جانبها، ألقت خطابًا قالت فيه إن "إسرائيل" ليست مدينة بتقديم أي اعتذارات بسبب سياستها في الأرض المقدسة، مدعية، أن النصوص الدينية تؤكد أن الأرض لليهود، وموضحة، بأن ستسعى للحصول على اعتراف دولي بالمستوطنات المقامة في الضفة، وأنها تتوقع اعتراف المجتمع الدولي "بحق ببناء منازل في جميع المناطق"، كما قالت.

ولم يغب المسجد الأقصى عن تصريحات وزراء الاحتلال ونشاطاتهم هذا الأسبوع، فقال بينيت إن سيتمكنون خلال الأيام القريبة القادمة من الصعود إلى جبل المعبد والصلاة فيه"، فيما دعا وزير الزراعة أوري أرئيل لاقتحام الأقصى خلال الأسبوع الحالي، تزامنًا مع "عيد شفوعوت" الذي يوافق غدًا الأحد.

من جانبه، قال وزير الأمن الداخلي والسياحة يرون يفين، إنه سيرتب للسماح لكل يهودي باقتحام الأقصى بما في ذلك أعضاء الكنيست.

تجدر الإشارة إلى أن محللين سياسيين ومختصين في شؤون القدس أكدوا أن فترة عمل الحكومة الحالية ستكون الأكثر صعوبة على القدس المحتلة، وستشهد تكثيفًا لنشاطات تهويد المدينة والبناء الاستيطاني فيها، وتحديدًا في البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفي مجال التعليم.