كشف تقرير فلسطيني رسمي النقاب عن صفقات سرية عقدها جيش الاحتلال والمستوطنين لتسوية احتياجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وأكد "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للجنة التنتفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير له اليوم الأحد، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي "موشي يعلون"، أقام قناة اتصال سرية مع كبرى شركات الاستيطان في الضفة وتدعى "أمانة"، كما وقع في الأسبوع الماضي اتفاقاً سرياً مع الشرطة، بهدف تأمين تسوية حاجات المشاريع الاستيطانية في الضفة خلال السنوات القادمة. ونوه التقرير إلى انه تم الاتفاق بعلم نتنياهو ومباركته، وبمعرفة وزير الاستيطان في الحكومة المنتهية ولايتها وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بينت"، ليتم تخصيص ما بين 300 أو 500 مليون شيكل سنوياً لصالح الاستيطان في الضفة والقدس خلال السنوات الثلاث القادمة، مساهمة من الحكومة الجديدة في ازدهار الاستيطان. وذكر التقرير أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية وما يسمى بـ "دائرة أراضي إسرائيل"، عطاءات لبناء 77 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" المقامتين على أراضي القدس المحتلة، منها 36 وحدة استيطانية ستقام في مستوطنة "النبي يعقوب"، في حين ستقام 41 وحدة أخرى في مستوطنة "بسغات زئيف". وفي الوقت نفسه قامت السلطات العسكرية الإسرائيلية بتحويل مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار الفلسطينية إلى المستوطنين، من أجل زراعتها واستغلال ثرواتها ومياهها، في الوقت الذي حرمت فيه مالكيها الفلسطينيين من الوصول إليها، وضيقت الخناق عليهم وطردتهم منها بحجة الأمن الواهية. وأشار التقرير إلى أن القرار العسكري الإسرائيلي رقم (151)، الذي صدر في عام 1969، أدى إلى الاستيلاء على أكثر من 5 آلاف دونم من الأغوار الفلسطينية، وقامت الحكومة الإسرائيلية بتخصيصها لمنظمة "الهستدروت" (الدونم يعادل ألف متر مربع).