غزة – قُدس الإخبارية: أكدت نقابة الموظفين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن مشكلة الموظفين المستنكفين لن تحل إلا بحل مشكلة موظفي قطاع غزة ودمجهم، نافية في الوقت ذاته نيتها إغلاق بنوك القطاع غدًا الأربعاء.
وقالت لجنة الدفاع عن حقوق الموظفين المنبثقة عن النقابة، إن الموظفين المستنكفين لن يعودوا دون حل مشاكل موظفي قطاع غزة ودمجهم رسميًا ضمن الهياكل الإدارية المعتمدة، وصرف كافة حقوقهم كاملة دون انتقاص.
وأضافت في بيان لها، أنها "ستواصل الحراك النقابي مستخدمة كل الخيارات"، وتابعت، "لا مجال لاختبار صبرنا وصمودنا، ومن يراهن على كسر إرادتنا أو التنازل عن حقوقنا فهو واهم واهم".
وأكدت اللجنة رفضها "تجزئة الحلول"، أو "تجزئة الحقوق الوظيفية" أو "التمييز على أساس فئوي أو مناطقي"، مطالبة الحكومة بتنفيذ ماتم التوافق عليه جملة واحدة.
كما حملت اللجنة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله "المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية عن الآثار المترتبة على عدم حل مشكلة الموظفين"، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات عملية نحو الحل.
إلى ذلك، نفت النقابة الأنباء المتناقلة عن اتخاذها قرارًا بإغلاق بنوك القطاع غدًا، بعد قرار وزارة المالية صرف مستحقات موظفي السلطة.
وقال رئيس النقابة محمد صيام، إن إن كل ما يشاع من أنباء عن اتخاذنا قرارا بإغلاق البنوك عارٍ عن الصحة تماما، وفي نفس الوقت نتفهم كل الخطوات الفردية والعشوائية التي قد تصدر نتيجة للاحتقان الكبير عند الموظفين لحرمانهم من رواتبهم وهم على رأس عملهم وصرف الرواتب والمتأخرات لمن يجلس في بيته بأثر رجعي".
