غزة- قدس الإخبارية: قالت حكومة الوفاق الوطني "إن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم 46 التي عقدت الثلاثاء، بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة. وأكدت الحكومة في بيان لها، مساء الثلاثاء، على أن هذه القرارات وخاصة اللجنة التي جرى تشكيلها مؤخراً، تمت بناء على اجتماعات رئيس الوزراء رامي الحمد الله والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وخاصة وفد حركة حماس. وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية التي تشمل كلا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط، ووزارة العدل، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد، يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام. وأشارت أن ذلك يأتي لمعالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب الفلسطيني في المؤسسات الحكومية وبيّنت أن قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة دعمها لجميع الأطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع. من جهتها اتهمت حركة حماس حكومة التوافق الوطني بالتنكر للتفاهمات الأخيرة التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد الله لقطاع غزة من خلال إصدار قرار بشأن المعابر والموظفين، مضيفة أنها "اتفقت مع الحمد الله خلال زيارته الأخيرة الى غزة على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو للتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفي الموظفين والمعابر" وأوضحت أن اللجنة توصلت الى تفاهمات تم رفعها الى رئاسة الحكومة، مستغربة في بيانها من عدم إعطاء إجابات حول تلك التفاهمات ومقابلتها بإصدار الحكومة قراراتها الانفرادية في اجتماعها اليوم، واعتبرته "تنكرًا للتوافق وتكريسًا لحالة التهميش والتفرد التي تمارسها الحكومة". وأعلنت حكومة التوافق خلال جلستها الأسبوعية اليوم تشكيل لجنة لترتيب استلام معابر القطاع، بالإضافة لإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، والتي تشمل الموظفين. فيما قالت حركة حماس إن هذه الإجراءات تعقد الأمور ولا توفر الحلول اللازمة للقضايا العالقة، داعية الحكومة للتراجع عن هذه القرارات والالتزام بروح التفاهم والتوافق الذي تم التوصل اليه في اللجنة المشتركة.