ابتداء من صباح اليوم الأربعاء تصبح السلطة الفلسطينية رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، بناء على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية العام الماضي بعد تعثر المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة.
وبهذه العضوية يصبح بإمكان السلطة الفلسطينية ملاحقة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وكان بعض القادة الفلسطينيين أعلنوا أن أولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من اليوم الأربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في جرائم ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في عدوانه الأخير على غزة الصيف الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
وشكلت السلطة الفلسطينية عقب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات اهلية وحقوقيين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
