رام الله – قُدس الإخبارية: أكد وزير الاقتصاد محمد مصطفى اليوم الخميس، عدم وجود أي بوادر حل لأزمة احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، معتبرًا، أن ذلك سيؤدي لاستمرار صرف رواتب الموظفين بشكلها الحالي.

وقال مصطفى في بيان صحفي، إنه لا بوادر لنية "إسرائيل" إعادة أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في القريب العاجل، ما يعني أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة ستستمر عدة أشهر حتى تحويل هذه الأموال.

وأضاف، أن الحكومة الفلسطينية ستواصل صرف 60% من الراتب حتى شهر تموز المقبل.

وكان مصطفى أعلن أمس الأربعاء عن بدء الحكومة الفلسطينية وضع خطط بديلة لاتفاقية "باريس" الاقتصادية مع الاحتلال، وتشمل دعم المنتجات الوطنية ومقاطعة بضائع الاحتلال، وبحث توقيع اتفاقية حرة تخلق حالة من التوازن الاقتصادي في فلسطين.