فلسطين المحتلة-قدس الإخبارية: وجه "ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان" رسالة إلى مكتب السيد الرئيس توضح فيها ملاحظاتها على مشروع قانون المحافظين، عقب مراجعة مسودته التي عرضتها مؤسسة الرئاسة مؤخرًا للنقاش العام
وأوضحت أمان أن مشروع قانون المحافظين يحتوي مخالفات دستورية واضحة، اعترت مشروع القانون المذكور
وأشارت أنه ففي حال إتباع المحافظ لمؤسسة الرئاسة باعتباره ممثل للرئيس في محافظته ونقطة اتصال ما بين الأهالي ورئيس الدولة، فإن الصلاحيات التي يجب منحها للمحافظ يجب أن تكون على هيئة تفويض من الرئيس يحدد صلاحياتهم بما يتفق مع الصلاحيات التي حددها القانون الأساسي لرئيس السلطة وبما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة قانونًا للجهات الأخرى.
ونادت أمان بضرورة عدم منح المحافظين صلاحيات قضائية واسعة تؤدي إلى تغولهم على السلطة القضائية من خلال ما يسمى الإجراءات الاحترازية، كتلك التي تشير إلى حق المحافظ في توقيف الأشخاص على ذمته، لشبهة المساس بالأمن والنظام العام، دون حتى أن تضع سقف زمني لمدة التوقيف
كما استكرت ما يسمى حقه في مصادرة الأموال، وإقفال الجمعيات والهيئات الخيرية ومنع التجول في المحافظة، وغيرها من الإجراءات التي تمثل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات العامة وخرقًا لمواد القانون الأساسي لاسيما المادة 11 منه.
وطالبت بتحديد الوصف الوظيفي للمحافظ ودرجته وامتيازاته الوظيفية بحيث توافق حجم الموقع والمهام المفوض بها، بحيث تحدد الدرجة الوظيفية والامتيازات بناء على مراسيم خاصة تراعي تلك المعايير
ودعت إلى تضمين مشروع القانون بما يعزز من نظم المساءلة ومبادئ الشفافية في عمل المحافظين والمحافظات باعتبارهم جزء من الوظيفة العامة وخصوصا في مجالات النص على الشكاوى والرقابة الداخلية ونشر التقارير للجمهور.
ونوّهت إلى ضرورة إعادة النظر في مسودة مشروع القانون لمزيد من التوضيح لدور المحافظين وموقعهم في خارطة النظام القانوني والإداري الفلسطيني وخصوصًا في مجال التبعية والمساءلة والمهام والصلاحيات
كما نادت بضرورة إزالة النصوص القانونية المتعارضة مع القانون الأساسي، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، مع التأكيد على التزام المحافظين بكل ما ينطبق على الوظيفة العامة من التزامات في هذا الجانب كتقديم إقرارات الذمة المالية وقضايا تضارب المصالح، لضمان النزاهة، وضمان المزيد من الشفافية في الأداء.
