أعلنت مصادر أمنية مصرية مساء أمس الجمعة، إصابة فلسطيني بجراح خطرة في بطنه، واعتقال آخر، وإحباط محاولة لإدخال كميات من السلاح والمتفجرات المستخدمة في تصنيع الصواريخ، إلى غزة، عبر البحر.
ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية، عن مصدر أمني، أن قوة مصرية صادرت 300 بندقية، و200 صندوق ذخائر، و60 جوالا من المواد المتفجرة المستخدمة في صناعة وتطوير الصواريخ، من منطقة قريبة من ساحل رفح، قائلا إنها كانت ستُنقَل إلى قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة، أن القوة الأمنية المصرية اشتبهت بفلسطينيين كانا مبحرين بمركب صيد قرب سواحل رفح، وأطلقت النار عليهما، ما أدى لإصابة أحدهما بجراح خطرة في بطنه، واعتقال الآخر، للتحقيق معه حول العلاقة المحتملة لهما بالأسلحة المصادرة.
وفي ذات السياق، نقلت صحيفة «الفجر» المصرية عن مصادر أمنية، أن الأسلحة كانت في طريقها إلى إحدى فصائل المقاومة في غزة.
وكان غلعاد أردان، وزير الإعلام في حكومة الاحتلال، وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، قال في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية العامة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، إن مصر و «دولا أخرى» تؤيد فكرة جعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، فيما برر رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، موافقته على «المبادرة المصرية» بأنها «تفتح الباب لنزع سلاح غزة».
ورفض الوفد الفلسطيني الموحد آنذاك، طلب الاحتلال طرح «نزع سلاح المقاومة في غزة» للتفاوض، حيث أكد رئيس الوفد، القيادي في حركة فتح عزام الأحمد، رفض «مجرد وضع قضية نزع سلاح المقاومة على طاولة النقاش»، مؤكدا أن سلاح المقاومة «مرتبط بوجود الاحتلال الذي من حقنا التصدي له والحفاظ على قدراتنا في مواجهته، وهو أمر غير قابل للنقاش».
