رام الله – قُدس الإخبارية: قالت مصادر دبلوماسية غربية، إنه لا توجد مؤشرات على استجابة حكومة الاحتلال للمطالب الدولية باستئناف تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية قبل الانتخابات العامة منتصف شهر آذار المقبل.

ونقلت صحيفة الأيام المحلية عن المصادر التي لم تذكر اسمها، أن العديد من الجهات الدولية طالبت "إسرائيل" باستئناف تحويل مستحقات السلطة، وحذرتها من عواقب هذه الخطوة، في ضوء عدم تمكن السلطة من تقديم خدماتها للفلسطنينيين، وعدم تمكنها من صرف الرواتب.

وأضافت المصادر، أنه برغم هذه الضغوطات فإنه لا مؤشرات من قبل دولة الاحتلال على تحويل هذه المستحقات قبل موعد الانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل.

وأكدت، أن عدم استجابة الدول العربية للمطالب الفلسطينية بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية بقيمة 100 مليون دولار شهريًا، ستزيد الأوضاع صعوبة لدى السلطة التي تعاني أصلا من أزمة مالية.

وكانت السلطة صرفت قبل أيام 60% من رواتب الموظفين، فيما قال الناطق باسم وزارة المالية عبدالرحمن بياتنه، إن الـ 40% المتبقية سيتم صرفها فور توفر السيولة الكافية بموجب ملحق للراتب.

وأضاف، أن السلطى اقترضت من البنوك لسداد جزء من الراتب في ضوء الخطوة التي قامت بها "إسرائيل" بحجز عائدات الضرائب، والتي هي أصلاً حق للشعب الفلسطيني وهي أموال تدفع مسبقاً من المستوردين، و"إسرائيل" فقط تعيدها إلينا.

وبين لـ الأيام، أن السلطة ملتزمة بالانضباض بالاقتراض ولا تريد تجاوز سقوف المديونية المنطقية لدى البنوك، وأنه يجب ترك هامش للتحرك في الأشهر المقبلة إذا لم تنفرج الأزمة، مضيفًا، أن الوضع الاقتصادي الصعب للموظفين ألزم الحكومة بالتوجه للبنوك مرة أخرى، بعد حجز الاحتلال نحو 70% من دخل السلطة.

واعتبر بياتنه، أن حجز "إسرائيل" للأموال الفلسطينية يشكل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني، وسيؤدي لتبعات سلبية تطال جميع شرائح المجتمع بما فيها البنوك والقطاع الخاص وحتى المتاجر العادية، والتي تلقت ضربة بسبب هذا الإجراء الباطل والمخالف أصلاً للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وأوضح، أن وزارة المالية خاطبت حكومة الاحتلال رسميًا بضرورة الإفراج عن هذه المستحقات الضريبية، والتي تصل 500 مليون شيكل شهرياً، وتجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية وتأخذ عليها عمولة 3%.

وكانت حكومة الاحتلال أعلنت تجميد عائدات الضريبة فور تقدم الرئيس محمود عباس بطلب انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وهي الخطوة التي ربطها خبراء في الشأن الإسرائيلي بالانتخابات المقبلة، ومحاولة نتنياهو تحقيق مكاسب من خلال ذلك.