قال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتانياهو" إن "إسرائيل لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء قرار السلطة الفلسطينية مواجهتها، وعلق نتانياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء على قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية قائلاً "إن إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنود الجيش وقادته في لاهاي".

وأضاف "بالمقابل يجب محاكمة رؤساء السلطة الفلسطينية الذين تحالفوا مع مجرمي الحرب من حركة حماس".

وزير خارجية الاحتلال "أفيغدور ليبرمان" من جهته قال "إن اتفاقيات أوسلو قد انهارت، والسؤال المهم ماذا علينا القيام به في اليوم التالي؟"، معتبرا أن توجه القيادة الفلسطينية الى مجلس الأمن وما تبعها من خطوات يؤكد انهيار أوسلو.

جاءت أقول ليبرمان أمام سفراء دولة الاحتلال في الدول الأوروبية، وفقا لما نشره موقع القناة السابعة العبرية، مؤكدا بأن التحدي الكبير والأساسي أمام حكومته اليوم بعد انهيار اتفاقيات أوسلو هو دول الاتحاد الأوروبي وليس الفلسطينيين والدول العربية، وطرح مثالا للتدليل على ذلك ما جرى من تصويت في مجلس الأمن، حيث هناك عضوية لثلاث دول في المجلس، صوتت فرنسا ولكسمبورغ لصالح مشروع القرار الفلسطيني وامتنعت بريطانيا عن التصويت.

وشدد ليبرمان على ضرورة بذل مزيد من العمل من قبل السفراء في دول الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لتغيير مواقف بعض الدول اتجاه "إسرائيل" وليس كونها مصلحة سياسية اسرائيلية، ولكن لكونها مصلحة اقتصادية إسرائيلية كبرى، فالسوق الغربية وكذلك الاتحاد الأوروبي يعتبر السوق الأكبر للصادرات الاسرائيلية، وعلينا الحفاظ عليه والتعامل مع الدول الغربية وكذلك الاتحاد الأوروبي بما يضمن ذلك.

"سيلفان شالوم" القيادي في حزب الليكود عبر عن اعتقاده بأنه يجب على حكومته دراسة احتمال اتخاذ إجراءات أحادية في المناطق رداً على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن وقرارهم الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات دولية أخرى .

وقال شالوم "إن الفلسطينيين خرقوا الاتفاق مع إسرائيل الذي يحظر على الجانبيْن القيام بإجراءات أحادية فيما أنه يطالبون إسرائيل بمقتضى نفس الاتفاق تحويل مستحقاتهم الضريبية".

وكان شالوم يعلق بذلك على قرار تعليق عملية تحويل مستحقات الشهر الماضي إلى السلطة الفلسطينية بمقدار 500 مليون شيكل، وقد نقِل عنه في وقت سابق أنه يريد استخدام هذه المستحقات لتسديد بعض الديون الهائلة المترتبة على السلطة الفلسطينية لها .

غير أن النائبة المعارضة شيلي يحيموفيتش من أقطاب حزب العمل رأت بدورها أن احتجاز المستحقات الضريبية الفلسطينية لا يعود بأي فائدة على إسرائيل بل يدل على أن رئيس الوزراء لا يملك أي حل عملي لمواجهة التدهور الحاصل في موقع "إسرائيل" دولياً، وحذرت يحيموفيتش من أن انهيار السلطة الفلسطينية لن يتمخض عنه إلا تنامي جهات متطرفة وخطيرة في أراضيها، على حد زعمها.