انتقدت الولايات المتحدة بشدة قرار الفلسطينيين تقديم طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الموقف الفلسطيني "خطوة تصعيدية".
وكان الرئيس محمود عباس، قد وقع الأربعاء على عشرين اتفاقية ومعاهدة دولية من بينها ميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية.
وتقول الخارجية الأمريكية إن هذه الخطوة لن تحقق أيا من النتائج التي تأمل فيها القيادة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد سارعت، عقب توقيع عباس على ميثاق روما، بالتهديد بـ"تدابير مضادة" لم تحددها ردا على ذلك.
ويمكن أن يمهد قرار عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات في جرائم حرب يتهم الفلسطينيون والعرب إسرائيل بارتكابها خلال حروبها على قطاع غزة وفي أثناء عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.
ويذكر أن دولة الاحتلال ليست موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة. ولا تعترف بسلطتها القضائية عليها.
ورغم أن المحكمة لا تملك أي قوة أو سلطة تمكنها من دخول الكيان المحتل والقبض على أي مشتبه بهم أو مشكو في حقهم ، فإنها تملك سلطة إصدار أوامر اعتقال، الأمر الذي يجعل سفر المسؤولين الإسرائيليين للخارج صعبا.
وقال جيف رادكي المتحدث باسم الخارجية "هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي تمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة رؤيتها لشعبهم." وأضاف في بيان رسمي قائلا "تحركات كهذه ليست الحل".
وقال رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لاجراءات قضائية امام المحكمة الجنائية لتأييدهم لحركة حماس التي وصفها بأنها جماعة "ارهابية"، وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد اسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان "سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل".
