برز خلاف فلسطيني داخلي حول صيغة المشروع العربي الفلسطيني الذي قدم مؤخراً إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وذلك عشية انتظار مصير طرحه للتصويت قريباً.

وأعلنت أطراف فلسطينية تحفظها على نص المشروع المعدل وفق مضمون المبادرة الفرنسية والذي جرى طرحه مؤخراً، بعد إلغاء عبارات صريحة حول القدس الشرقية والأراضي المحتلة عام 1967 والقرار الدولي 194 الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت رفضها للصيغة المعدلة التي اكتفت بإيراد "القدس الموحدة عاصمة الدولتين، وعودة اللاجئين وفق المبادرة العربية للسلام، وغموض تناول الاستيطان"، مقابل المطالبة بسحبه أو على الأقل تعديل صيغته الملتبسة، بما ينسجم مع الثوابت الوطنية والقرارات الدولية.

ويأتي ذلك عشية ترقب إما طرح المشروع للتصويت قريباً، لربما خلال 24 ساعة وفق قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أو إخضاعه للنقاش الذي قد يستمر طويلاً، وفي كلا الحالتين يحتاج المشروع إلى 9 أصوات خالية من "الفيتو" من أجل تمريره.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن "المشروع المعدّل تمت صياغته بناء على لقاء الوفدين العربي الفلسطيني والفرنسي في وقت سابق، بحيث جاءت منسجمة تقريباً مع مضمون المبادرة الفرنسية".

وأضاف "لم يتم إلغاء حق العودة أو الالتفاف حول الحق الفلسطيني بالقدس المحتلة، غير أن ثمة تفسيرات متحفظة من قبل أطراف فلسطينية ومحذرة من أن يعطي ذلك الاحتلال الإسرائيلي الذريعة لاستخدامه في مزيد من المماطلة والمراوغة".

وأوضح بأن "انتقاد بعض الأطراف يدور حول عدم حديث المشروع عن القدس الشرقية والأراضي 1967 مقابل إيراد حل قضية اللاجئين وفق المبادرة العربية للسلام، من دون أن يذكر صراحة القرار الدولي 194".

وأفاد بأن "المشروع المعدل يتحدث عن القدس الموحدة عاصمة لدولتين، وهي في نظر البعض تعني القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية طالما تم إيراد "الدولتين"، بينما تتضمن المبادرة العربية للسلام نصاً حول القرار الدولي 194"، ولكنه يدور حول حل متفق عليه لقضية اللاجئين استناداً إليه.

وأكد "ثبات الموقف الفلسطيني بالمضي قدماً في مسار التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة وفق القرار 194".

وأشار إلى أهمية أن "تكون المفاوضات لبحث تلك القضايا المحددة تحت رعاية وانعقاد مؤتمر دولي وليس بقرار أميركي منفرد".

وكان اجتماع القيادة الفلسطينية، الذي عقد يوم الخميس الماضي في رام الله، قد شهد جدلاً نقاشياً حول مضمون المشروع المعدل المقدم إلى مجلس الأمن مؤخراً.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني النائب بسام الصالحي ضرورة "معالجة الإشكالية القائمة بشأن المشروع المعدّل ضمن مسؤولية فلسطينية عربية مشتركة وصيغة تضمن الثوابت الوطنية وتؤكد قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف أن "هناك آليات تنفيذية معينة تسمح بمعالجة الأمر، عبر تعديل الصيغة الملتبسة وتحسين المشروع وعدم السماح لأي طرف بخفض سقف المطالب الفلسطينية والهبوط بأقل من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية".

وأوضح بأن "التحفظات القائمة على المشروع المعدل جدية، وتعود إلى ضرورة إيجاد آليات تنفيذية من مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار إنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد بثلاث سنوات، وهي استراتيجية تستند إلى الاعتراف الدولي بفلسطين بصفة دولة مراقب، غير عضو، في الأمم المتحدة"، العام 2012.

إلا أن المشكلة، بحسبه، تكمن في "محاولة أطراف دولية مختلفة، مثل فرنسا ومن خلفها الولايات المتحدة، لفتح نقاش حول المشروع يستهدف الهبوط بسقف أقل من قرارات الشرعية الدولية المقرة سابقاً، وبذلك يصبح المغزى من تقديم المشروع قد فقد معناه".

ولفت إلى أهمية "معالجة المسألة في إطار المحافظة على موقف فلسطيني موحد، وتنسيق عربي مشترك، بخاصة مع الأردن ومصر والسعودية، وبما يحافظ على المضمون الأساس للمشروع، وفق صيغة إنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194".

من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة ضرورة "التركيز على الثوابت الوطنية في مشروع القرار، تحسباً من استخدامه إسرائيلياً في أي عملية تفاوضية قادمة".

وقال إن "القيادة الفلسطينية مطالبة بتبيان الصورة كاملة حول ما يتعلق بالمشروع"، داعياً إلى "الابتعاد عن فكرة التفاوض مجدداً والتمسك بمطالب القدس المحتلة وإنهاء الاحتلال عن أراضي 1967 وحق العودة وفق القرار 194 وليس المبادرة العربية للسلام".

فيما عارضت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صيغة مشروع القرار الفلسطيني الذي أجريت عليه تعديلات، بوصفه "انتقاصاً للحقوق الفلسطينية وتنازلاً خطيراً عن الثوابت الوطنية".

وأكدت، في بيان أصدرته أمس، رفضها التعديل على النص الخاص بمدينة القدس، كعاصمة لدولتين، مجددة تمسكها "بالقدس الشرقية المحتلة بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67 عاصمة للدولة الفلسطينية"، ورفضها "التعديل الذي ينص على تبادل الأراضي، لصالح التمسك بالانسحاب التام للاحتلال، بحدود الرابع من حزيران (67)، حدوداً للدولة الفلسطينية".

وأضافت أنها "ترفض التعديل الغامض عن الاستيطان، وتتمسك بالنص الواضح الذي يؤكد على الوقف الشامل للاستيطان، باعتباره عملاً غير قانوني وغير مشروع ويشكل انتهاكاً للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية".

وحذرت من "اعتماد أي نص يتحدث عن وقف المطالبات، لأنه يغلق الباب أمام حق اللاجئين في العودة"، منتقدة "التعديل الذي أسقط النص الداعي إلى وقف الأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتبني التعديلات باستئناف المفاوضات لعام جديد، دون النص عن المتطلبات الضرورية لإنجاحها بما في ذلك استنادها إلى قرارات الشرعية الدولية كمرجعية قانونية، والوقف الشامل للاستيطان".

المصدر: صحيفة الغد الأردنية