حسمت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة الإثنين، ملف قضية "خطبة واد الجوز" باعتبار رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل رائد صلاح مدانًا بتهمة "التحريض على العنصرية".
وأحالت المحكمة ملف القضية إلى محكمة صلح الاحتلال في القدس أيضًا، للبت في العقوبة التي ستوجه لصلاح ومدتها، وذلك بعد استئناف مضاد تقدم به صلاح على الاستئناف الذي قدمته نيابة الاحتلال العامة، بعد صدور حكم سابق بتبرئته من التهمة المذكورة.
من جانبه قال صلاح، "إن سلطات الاحتلال واهمة إذا كانت تعتقد أنها بمحاولة كسر صمود أهلنا في القدس والداخل الفلسطيني، ستستطيع إقامة الهيكل المزعوم فوق أنقاض المسجد الأقصى".
وأضاف تعقيبًا على القرار، "نحن ماضون في طريقنا نصرة للقدس والاقصى، وعلى ذلك سوف نلقى الله سبحانه وتعالى".
