اعتبر دوان الرئاسة الفلسطينية في رام الله "نقابة الموظفين العموميين" جسما غير قانوني بتهمة إقاته بطرق غير قانونية دون الرجوع إلى أسس قانونية.

وقالت الرئاسة إنه بناء على مذكرة قانونية صدرت عن الرئاسة بتاريخ (24/05/2012م): "إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية".

وأضافت المذكرة أن الرئيس عباس اعتمد هذه المذكرة، وأصدر توجيهاته للجهات ذات الاختصاص بتنفيذ مضمونها كل فيما يخصه.

وتابعت الرئاسة أن "عدم الالتزام بما جاء في هذه المذكرة في حينها، أدى إلى استمرار حالة الخلل ومخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين".

ودعت إلى وجوب الالتزام التام بمضمون ما ورد في المذكرة الرئاسية تحت طائلة المسؤولية.

وكانت الشرطة في مدينة رام الله قد أوقفت رئيس النقابة بسام زكارنة ومساعده معين العنساوي يوم أمس بعد استدعائهما بشكل رسمي.

وذكرت مصادر صحفية مختلفة، أن اعتقال العنساوي وزكارنة تم بأمر من الرئيس محمود عباس، للتحقيق معهما على خلفية ملف النقابة وتنظيم اعتصامات والدعوة لإضرابات في الوزارات والمؤسسات الحكومية.