قال، بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، انه رفض التوقيع على مسودة الاتفاقية مع وزارة المالية قبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله باعادة المنقولين تعسفا من قبل وزير العمل مجدلاني وهم د. محمد الاعرج امين سر النقابة و محمد قبها .

وبناء على ذلك اكد مصدر في وزارة المالية انه قد يطرأ تأخير على موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين لشهر اكتوبر الحالي نظراً للاضراب الذي تخوضه نقابة الموظفين ونقابة العاملين في وزارة المالية بشكل خاص.

وكانت مصادر في وزارة المالية قالت، إن اجتماعا عقد يوم امس الاثنين مع النقابة برئاسة زكارنة حيث لبت المالية كافة مطالب النقابة المتعلقة بغلاء المعيشة عن سنة 2013 و5 اشهر من العام الحالي على ان يبدأ صرف هذه المستحقات الشهر الحالي، الا ان بسام زكارنة رفض التوقيع على الاتفاقية الا بموافقة الحكومة على شرطين آخرين وهما وقف الدعوة المقدمة ضده ونقل موظف، الامر الذي رفضته المالية واعتبرها مطالب شخصية وليس مطالب موظفين.

وبين زكارنة في بيان اليوم الثلاثاء، ان مجلس النقابة رفض اقرار الاتفاقية بالاجماع الا بعودة النقابين الى عملهم وفق موافقة رئيس الوزراء وامام لجنة الحوار . وطالب زكارنه رئيس الوزراء التحقق من الذين قاموا بنقل ما جرى الى مجلس الوزراء بعيدا عن الحقيقة .

ورفض زكارنه الأفصاح عن تجاوزات خطيرة في وزارة المالية، مشيرا ان نشرها سيكون بناء على قرار مجلس النقابة الطارىء يوم الاحد لاتخاذ خطوات نقابية رفضا لقرار الحكومة بالخصم من الراتب .

وقال زكارنه ان وزير المالية هدد بوقف الرواتب في حال استمر اضراب وزارة المالية وفصل بعض النقابين .

وطالب زكارنه وزير المالية شخصيا ان يحدد وبشفافية اسباب عدم الاتفاق وما هي اللجان التي رفض تشكيلها .

وحمل زكارنه وزير المالية شكري بشارة مسؤولية الاخبار التي تناقلت في وكالات الانباء باسم وزارة المالية معتبرا انه من حق النقابة اتخاذ كل الاجراءات للرد عليها في حال لم يصدر بيان رسمي يوضح ما جرى .