عادت حالة السجال لتسيطر على العلاقة بين الحكومة ونقابة الموظفين العموميين، بعد رفض النقابة توقيع مسودة اتفاقية مع الحكومة وسط أنباء متضاربة حول أسباب ذلك، بالإضافة لإعلان النقابة يوم الخميس إضرابًا مفتوحًا، ورد الحكومة باعتباره غير شرعي.
وطلب مجلس الوزراء من ديوان الموظفين العام بالتعميم على الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بالدوام الخميس المقبل، باعتبار الإضراب غير قانوني، محذرًا الموظفين من خصم تغيبهم الخميس من إجازاتهم السنوية أو من مرتباتهم الشهرية في حال استنفاذ إجازاتهم.
من جانبها أكدت نقابة الموظفين أن الخميس المقبل سيكون إضرابًا مفتوحًا، فيما أعلن رئيسها بسام زكارنة رفض النقابة توقيع مسودة الاتفاقية قبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء رامي الحمدلله بإعادة النقابيين المنقولين تعسفيًا من قبل وزير العمل مجدلاني، على خلفية مطالبتهما بإقالته سابقًا بعد تلفظه بكلمات نابية بحق الموظفين خلال لقاء صحفي.
وجاءت تصريحات زكارنة تعقيبًا على حديث أدلى به مصدر في وزارة المالية، حيث اتهم زكارنة بربط توقيع الاتفاقية بمطالب شخصية هي وقف الدعوى المقدمة ضده ونقل موظف، وهو ما رفضته النقابة، بحسب ما قال المصدر لوكالة معا.
وطالب زكارنة وزير المالية "بتحديد أسباب عدم الاتفاق واللجان التي رفض تشكيلها"، محملا إياه المسؤولية عن "الأخبار التي تناقلتها وكالات الانباء باسم وزارة المالية ومن حق النقابة اتخاذ كل الاجراءات للرد عليها في حال لم يصدر بيان رسمي يوضح ما جرى".
وأضاف في حديث عبر صفحته الشخصية، إنه "يرفض الإفصاح عن تجاوزات خطيرة في وزارة المالية رفض الوزير التحقيق بها وفق القانون"، مبينا، "أن نشرها سيكون بناء على قرار مجلس النقابة الطارئ يوم الأحد لاتخاذ خطوات نقابية رفضًا لقرار الحكومة بالخصم من الراتب".
تجدر الإشارة، إلى أن اكد محمد الاعرج أمين سر النقابة أكد بدوره أن مجلس النقابة قرر الإضراب الشامل يوم الخميس يوم محكمة رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة بـ"اعتبارها استهداف للحريات، وضد ممارسة النقيب لعمله النقابي من خلال تقديمه للمحاكمة"، وفق وصفه.
