أعلنت الرئاسة الفلسطينية ووزارة الداخلية وعدد من الفصائل الفلسطينية السبت، إدانتها الشديدة للعمليات التي استهدفت الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء خلال اليومين الماضيين، مطالبة بتجنيب قطاع غزة أي إجراءات.
وقال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم، إن الإرهاب الذي يحاول استهداف أمن مصر، يريد كذلك تعطيل دورها كصمام أمان للأمن القومي العربي، وكداعم أصيل لقضية فلسطين ولحقوق شعبها الوطنية.
بدورها قالت وزارة الداخلية، إن الأمن القومي المصري أولوية فلسطينية ولن تسمح بالمساس به، مؤكدة على عدم وجود أي علاقة لغزة بأحداث مصر، وأن الأنفاق بين القطاع ومصر أصبت جزءًا من الماضي منذ أغلقها الجيش المصري قبل عامين.
وطالبت الداخلية في بيان لها، بتجنيب غزة أي إجراءات من شأنها زيادة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة في ظل الحصار "الإسرائيلي"، داعية إلى إعادة فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة غزة.
من جانبها، أكدت حركة فتح أن "استهداف القوات المسلحة المصرية والشعب المصرى هو استهداف للمشروع الوطنى الفلسطينى والقومى التحررى الحامى للقضية الفلسطينية"، مشددة على وحدة المصير المشترك بين الشعبين، ووقوف الحركة إلى جانب الشعب المصرى وقواته المسلحة الباسلة ضد الإرهاب.
واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التفجيرات الإرهابية مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب المصري، كما "أعربت عن ثقتها بقدرة الشعب المصري وقيادته على تجاوز هذه الصعوبات والتحديات وتحقيق أهدافهم في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبناء مصر آمنة مطمئنة".
من جهتها، أكدت الجبهة العربية الفلسطينية أن هذه "الجريمة المدانة لا تصب إلا فى مصلحة أعداء الأمة ومخططاتهم التى تسعى إلى تفتيت المنطقة، وبث الفرقة والاقتتال فيها من أجل إضعافها وإعادة رسم خارطتها الجغرافية والسياسية تحقيقاً لأطماعها وإتمام الهيمنة والسيطرة عليها".
كما عبر حزب الشعب الفلسطيني عن إدانته الشديدة للتفجير الإرهابي ووقوفه لجانب الشعب المصري، مجددًا ثقته بقدرة مصر على "تجاوز هذه التحديات وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، والاستمرار فى دورها المميز عربيًا ودوليًا، ودعم نضال شعبنا الفلسطينى لتحقيق أهدافه فى الدولة والعودة وتقرير المصير".
