دعت شخصيات وطنية وأكاديمية إلى إعادة التمثيل الوطني والمؤسسات الجامعة في منظمة التحرير الفلسطينية، بما يضمن وحدة الكيان التمثيلي والبرنامج الوطني في إطار المنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقاء حواري عُقد في اسطنبول، وضم شخصيات من كافة الأطياف السياسية الفلسطينية في الضفة وغزة والداخل المحتل وبلدان الشتات، حيث عبرت هذه الشخصيات عن فخرها بملحمة الصمود والمقاومة التي جسدها الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة.
ودعا البيان الختامي، إلى تفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة وضمان انتظام اجتماعاته، وفق الأسس والصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق القاهرة للعام 2011، بالإضافة لتوسيع هذا الإطار ليضم ممثلين عن الشتات والمرأة والشباب.
وطالب البيان، بإعادة النظر في شكل السلطة الفلسطينية ووظائفها والتزاماتها وفق خطة شاملة متدرجة، وإعادة تعريف مهماتها وتحديدها من قبل منظمة التحرير بما ينسجم مع المتطلبات الوطنية، والمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير كمرجعية وطنية عليا.
كما أكد المشاركون في بيانهم، على أن تكون حكومة الوحدة الوطنية قادرة على أداء مهامها والالتزام بواجباتها، وعلى رأسها إعادة توحيد المؤسسات المدنية والأمنية وهيكلتها، والشروع في معالجة المشكلات الإنسانية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ودعا المشاركون الحكومة لتنفيذ التوصيات التي خلصت إليها لجنة المصالحة المجتمعية، وتوفير مقومات الصمود في الضفة الغربية، وبخاصة في القدس والمناطق المهددة بالجدار والاستيطان والمصادرة، وكذلك الإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.
واعتبر البيان أن حالة التضامن الدولي الواسعة خلال العداون على القطاع، وصمود المقاومة يستدعي تعزيز وحدة الموقف الوطني المتمسك برفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر وإعادة بناء المطار والميناء وتشغيلهما، وإنهاء المنطقة العازلة والإفراج عن الأسرى.
وشدد، على ضرورة البدء الفوري بإعادة إعمار غزة، مع رفض مشاركة دولة الاحتلال في الإعمار والإصرار على مطالبتها بالتعويض عن الدمار الذي حققته الآلة الحربية.
وأكد البيان أن المقاومة بكافة أشكالها بما في ذلك المقاومة المسلحة هي حق للشعب الفلسطيني، داعيًا لضمان للتصدي لمحاولات نزع سلاح المقاومة، ووضع استراتيجية توافقية حول أشكال المقاومة الملائمة لكل التجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات.
ورفض البيان استئناف المفاوضات الثنائية برعاية أميركية احتكارية، واستنهاض عناصر القوة القادرة على إحداث تغيير في موازين القوى المختلة لصالح دولة الاحتلال.
كما طالب باعتماد استراتيجية تهدف إلى الانضمام للمعاهدات للاتفاقات والوكالات الأممية ومحكمة الجنايات الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عن طريق إنهاء الاحتلال، وملاحقة قادة دولة الاحتلال السياسيين والعكسريين المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني.
ولفت البيان إلى ضرورة توفير الرعاية والحماية وآليات الدعم للفلسطينيين من أبناء مخيمات سوريا التي تتزايد المخاطر التي تهدد حياتهم ووجودهم البشري، وكذلك الدفاع عن الحقوق الوطنية والمعيشية والإنسانية للاجئين والنازحين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، إلى حين تمكينهم من ممارسة حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها عام 1948 وما بعده.
وأكد على أهمية الدفاع عن الحقوق الجماعية والفردية لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل، في مواجهة سياسة التمييز العنصري، ودعم حق المهجرين في العودة إلى قراهم، والتصدي لمخططات التهجير القسري في النقب والمثلث، وسياسة هدم المنازل، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية في مواجهة محاولات التهويد والأسرلة وتفتيت وحدة النسيج المجتمعي.
كما أوصى بصيانة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتنفيذ توصيات لجنة الحريات ضمن حوارات المصالحة، واحترام قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتعددية الفكرية والسياسية والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد والترهل والمحسوبية.
