تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإعلان في الأيام المقبلة عن قطاع غزة على أنه "منطقة عدو" من أجل تفادي تعويض سكانه الذين لحقت بهم أضرار هائلة جراء العدوان الأخير.

وذكرت الإذاعة العامة العبرية أن معنى هذا القرار هو أن "إسرائيل" لن تكون مسؤولة عن الأضرار في إطار دعاوى يقدمها سكان غزة ضد عمليات عسكرية نُفذت خلال عملية الجرف الصامد.

وأشارت إلى أنه "تعين على وزير القضاء طرح اقتراح بهذا الخصوص على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها اليوم الأحد.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت عن قطاع غزة في أيلول العام 2007، أنه "منطقة معادية" وفرضت قيود على حركة سكانه وجرى تقليص حجم البضائع الداخلة للقطاع وخاصة الوقود.

وجاء في نص مشروع القرار الحالي إن الإعلان عن القطاع "منطقة عدو" سيبدأ بأثر تراجعي ابتداء من 7 تموز الفائت، وهو اليوم الذي بدأ فيه العدوان على قطاع غزة.

وأضاف مشروع القرار أن "غايته منح تعبير قانوني آخر ومكانة لغزة بما يتلاءم مع قانون الأضرار المدنية". فيما لا يشمل مجالات أخرى لعلاقات إسرائيل مع دول "عدوة" لها مثل منع التجار والاستيراد والتصدير.

وحذر المستشار القانوني لجهاز الأمن الإسرائيلي أحاز بن آري في وجهة نظر قانونية أرفقها بمشروع القرار، من أنه "توجد صعوبة في المستوى الدولي بأن هذا الإعلان قد يفهم خطأ كمحاولة لتهرب إسرائيل من واجبها في التدقيق بادعاءات حول انتهاك قوانين المواجهة المسلحة وحتى التحقيق فيها".

وبأتي هذا الإعلان غداة مفاوضات تثبيت التهدئة في القاهرة بعد نحو شهر من وقف إطلاق النار والذي سبقه عدزان إسرائيلي على قطاع غزة استمر 51 يوما وأدى لاستشهاد أكثر من 2200 شخص وإصابة نحو 11 آلافا آخرين وتدمير آلاف المنازل وتهجير مئات الأهالي.

ومن شان هذا الإعلان حسب الإذاعة العبرية أن يتم منع الفلسطينيين من تقديم طلبات للحصول على تعويضات من "إسرائيل" ولمنع الفلسطينيين تقديم طلبات أخرى على الساحة الدولية.