أكدت مؤسسة الميثاق لحقوق الإنسان في القدس، انه وفقاً لمعلومات حصلت عليها، فإن مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في واد الجوز، قام بسحب بطاقات الإقامة الدائمة "الهوية الزرقاء" من 241 مقدسياً خلال العامين 2012-2013، في حين وافقت الوزارة على طلبات 27 مقدسياً كانت سحبت هوياتهم سابقاً، وأعادت لهم حق الإقامة في القدس خلال العامين المذكورين.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي لها اليوم، إنه على الرغم من انخفاض عدد الهويات المسحوبة في الفترة المذكورة بالمقارنة مع فترات سابقة، إلا أن استمرار سياسة مكتب الداخلية الاسرائيلية في شرقي القدس بسحب الاقامة الدائمة من المقدسيين يبقى سيفاً مُسلطاً على رقاب المقدسيين يضعهم في دائرة الخطر الدائم، ويؤثر بالغ الأثر في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما يتبين من تلك المعلومات أنه خلال الفترة المذكورة فقد تم التقدم بـ 1255 طلباً لـ"لم شمل العائلات" تمت الموافقة على أقل من ثلثها بعدد اجمالي لا يتجاوز 405 طلبات، في حين تم رفض 174 طلباً، وتجميد 84 طلباً، و 592 طلباً ما تزال تحت المعالجة حتى اليوم.

وتؤشر هذه المعطيات إلى حالة عدم اليقين والانتظار الطويل القلق لمئات من العائلات الفلسطينية في القدس، خاصة في ظل الاجراءات المعقدة وقائمة الأوراق الرسمية الطويلة المطلوب من الزوجين توفيرها لأجل اثبات سكنهما في القدس, ويمكن تخيل أشكال المعاناة المختلفة التي تقف وراء هذه الأرقام، حيث صعوبات التنقل والاستفادة من الخدمات الصحيّة والإدارية خاصة في حال وجود أطفال.

أما فيما يتعلق بتسجيل أولاد العائلات التي يحمل فيها أحد الزوجين بطاقة الإقامة الدائمة في سجل النفوس بوزارة الداخلية، فقد تم تقديم 2944 طلباً وافقت "إسرائيل" على تسجيل 2444 طفلاً، بينما رُفض 500 طلب آخر لتسجيل الأطفال، ما يعني حرمان هؤلاء الأطفال من الحصول على رقم هوية أو الالتحاق بالمدارس أو الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة في المدينة المقدسة.

وعلق المحامي ياسين غيث على المعطيات قائلاً إن "مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية في شرقي القدس لا يبدي الأسباب المباشرة التي أدت إلى سحب هذه الهويات المذكورة، خاصّة أن بعضها يكون واهياً ويأتي على شكل عقوبة للمقدسيين، فلا يخفى على أحد أن الداخلية تتعمد تعقيد الإجراءات اللازمة للاحتفاظ بحق الإقامة وتطالب بالكثير من الوثائق، ولا يمكن قراءة ذلك بمعزل عن الأوضاع الاقتصادية المتردية في القدس والحصار المفروض عليها".

وأوضح مدير مؤسسة الميثاق المحامي فراس صباح، أن سياسة مكتب وزارة الداخلية الإسرائيلية  في شرقي القدس، سواء فيما يتعلق بسحب هويات الاقامة، أو تسجيل الاولاد، أو طلبات لم الشمل، تتنافى مع القواعد العامة للقانون الدولي وكذلك الاتفاقيات الدولية خاصة المادة 43 من اتفاقية لاهاي وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة, مشيراً إلى الهدف الأساسي لهذه السياسة المتمثل بتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.

ومن المعلوم أن القانون الدولي يعد تغيير الطابع الديموغرافي لأي منطقة محتلة مخالفة قانونية صريحة، كما أنه انتهاك واضح لقواعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يشدد على الحق في السكن والإقامة.