صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كان قد أبدى موافقته المسبقة على تقسيم مدينة القدس إلى عاصمتين يهودية وفلسطينية، على أن تخضع كلتاهما للإدارة والسيطرة الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الجمعة (28|2)، عن أولمرت، قوله "وافق أبو مازن خلال المفاوضات السياسية التي انتهت في أيلول (سبتمبر) عام 2008، على تقسيم القدس إلى عاصمتين يهودية وفلسطينية، على أن يتولى عمدة واحد رئاسة المدينة؛ ونظراً لأن اليهود يشكلون الأغلبية في القدس فقد كان من المرجح أن تكون الشخصية التي ستتولى منصب العمدة يهودية إسرائيلية"، كما قال.

وأضاف أولمرت، أن المفاوضات في ذلك الوقت لم تتطرق لمناقشة طبيعة الدور الذي ستمارسه البلدية العامة للقدس، وما إذا كانت ستقتصر على القيام بمهام إدارية فعلية أم أن وجودها سيكون رمزياً وشكلياً فقط.

وأشار إلى أنه كان قد اقترح على عباس أن يتم تدويل مدينة القدس القديمة تحت إشراف خمس دول؛ هي الولايات المتحدة الأمريكية والأردن والسعودية والدولة العبرية والدولة الفلسطينية الجديدة، موضحاً أن رئيس السلطة تقبّلأ فكرة المقترح لوجود ثلاثة دول إسلامية من أصل خمسة أطراف ستشكّل الوصاية الدولية على القدس.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق "عرضنا على أبو مازن قبول ألف لاجئ سنوياً على مدار خمس سنوات من منطلق إنساني وليس إيماناً بحقهم في هذه الأرض، غير أن عباس أراد زيادة العدد دون تحديد رقم معين"، مضيفاً "رئيس السلطة الفلسطينية أبلغني أنه لا يرغب بتغيير التركيبة السكانية لإسرائيل وأنا أعتقد أنه كان متجاوباً معنا"، وفق قوله.