حكمت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري التابع لحكومة غزة بالسجن لمدة 15 عاماً على المتهم بالتخابر مع الاحتلال الإسرائيلي (أ.ش) من مدينة غزة.

وقال مصدر من القضاء العسكري التابع لحكومة غزة" أن المتهم ارتبط مع الاحتلال الإسرائيلي عن طريق البحر، حيث كان يعمل صيادًا واعتقل أثناء الصيد عام 2007، وفي عام 2008 ارتبط مع جهاز  الشاباك.

وأكد أنه زرع العديد من "النقاط الميتة" في القطاع، والتي تعني تسليم أموال وتوزيعها على عملاء أخرين عبر زرعها في مناطق مهجورة، وذلك في إطار عمله كبنك متحرك لتوزيع أتعاب للعملاء.

واضاف أن (أ.ش) بلّغ عن العديد من منازل المقاومين في القطاع خاصة في منطقة الساحل، لافتًا إلى أن الحكم بـ15 عاماً لكونه لم يتسبب باستشهاد مقاومين.

وقال أن الحكم درجة أولى وقابل للاستئناف موضحا أنه من المفترض ووفق القانون العسكري أن يكون الإعدام هو الحكم على كل من تخابر وأدلى بمعلومات لجهة معادية سواء كانت المعلومات خطيرة أو غير قوية "اذا أدت المعلومات إلى قصف منازل واستشهاد مواطنين لا يتردد في إصدار الحكم بالإعدام أو المؤبد، بينما إذا رأى أن المعلومات أقل خطورة ولم تؤد لقتل تكون الأحكام ما بين 10 أو 15 إلى 20 عامًا".