أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي أن الحركة شرعت ببحث استحداث منصب نائب للرئيس، مؤكداً أن ذلك "لا علاقة له بالتهديدات الإسرائيلية الموجهة لشخص الرئيس محمود عباس".

وقال زكي لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية إنه "تم تشكيل لجنة مختصة مكونة من خمسة أشخاص من أعضاء في اللجنة المركزية مهمتها، وضع المقتضى القانوني الدستوري الجديد لمنصب نائب الرئيس". وتابع أن هذه اللجنة ستستعين بمختصين قانونيين فلسطينيين وعرب.

ولا تتضمن رئاسة السلطة الفلسطينية، منصب نائب للرئيس. وحسب القانون الأساسي الفلسطيني، فإنه في حالة شغور رئاسة السلطة يقوم رئيس المجلس التشريعي بأداء وظائف ومهام رئيس السلطة لفترة لا تتجاوز 60 يوما يجب خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد.

وبهذا الصدد، قال زكي "إن اللجنة المشكلة ستبحث كافة الاعتبارات القانونية لإدراج منصب نائب الرئيس ضمن النظام الأساسي الفلسطيني ومتطلبات ذلك".

وأشار إلى أن هذه المساعي تأتي بالتزامن مع تقدم المساعي الرامية إلى صياغة دستور للدولة الفلسطينية المستقبلية، وتجسيدا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني 2012 بترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب غير عضو.

وتابع: "إن الخطوة التي شرعت بها حركته رسمياً "مرتبطة باحتياجات السلطة الفلسطينية والدولة المستقبلية". وأضاف زكي أن هذه الخطوة تأتي كذلك "لوجود إجماع في القيادة بضرورة تعيين نائب للرئيس في ظل الأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية، ومساعي صياغة دستور وهياكل قانونية للدولة الفلسطينية المستقبلية".

وكانت رئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض "تسيبي ليفني" حذرت الرئيس عباس أخيرا، من "دفع ثمن" ما يتبناه من مواقف في مفاوضات السلام.

وحول شخصية نائب الرئيس القادم، قال زكي إنه "من الطبيعي باعتبار أن الرئيس حالياً من "فتح" أن يكون نائبه من الحركة نفسها". واستدرك قائلا: "لكن عند استحداث المنصب الشاغر سيتم النظر في شخصية المرشح للمنصب سواء من "فتح" أو خارجها، وذلك حسب متطلبات الوطن وظروفه".