أصدر وزير الجيش الإسرائيلي "موشي يعلون" أمراً بحظر جمعيتين بلجيكية وأخرى نرويجية بزعم علاقتهما بحركة حماس.
وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء "إن الأمر يعتبر فيه جمعية "مجلس العلاقات الفلسطينية الأوربية CEPR " ومقرها بلجيكا منظمة خارج القانون ومحظورة، زاعمة أن الجمعية تشكل ممثليه حماس في أوروبا، موضحة أن من بين أعضاء مجلس إدارتها أربعة نواب في البرلمان الأوربي، مشيرة إلى أنهم أصبحوا معرضين منذ اليوم للاعتقال في حال وصولهم إلى "إسرائيل".
ويدير هذه الجمعية الدكتور عرفات شكري وهو من سكان لندن ويعمل منذ سنوات في منظمات مختلفة معادية لإسرائيل، وكان من الأوائل الذين دعوا لرفع الحصار عن غزة، وفق الصحيفة.
وأضافت أن هذه الجمعية مسجلة في بلجيكا وتعمل كلوبي ضاغط لحكومة حماس في غزة، وهي مسجلة ضمن المؤسسات العاملة في الاتحاد الأوربي وذلك لضمان المتابعة والشفافية.
وتابعت "حيث جاء على موقعها على صفحة الانترنت بأنها تعمل على تطوير الحوار بين أوروبا والعالم العربي وذلك بهدف إعادة الحقوق للفلسطينيين بناء على القانون الدولي، من خلال حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن هذه الجمعية قامت بتنظيم 6 بعثات لنواب في البرلمان الأوربي إلى غزة والضفة ، وفي العام 2010 التقى مدير الجمعية شكري مع رئيس الاتحاد الأوربي في حينها "ياجي بوجك " البولوني .
وأضافت الصحيفة أن أمر الحظر قام يعلون بتوقيعه قبل أسبوعين حيث أعلن عن الجمعية كمنظمة محظورة وذلك بحسب أنظمة الدفاع ساعة الطوارئ، ويعني هذا القرار أنه بإمكان "إسرائيل" مصادرة الأموال المرتبطة بها ومحاكمة أعضائها أو من يقدم لها الخدمات.
كما تم حظر جمعية نرويجية أخرى " الحملة الأوربية لرفع الحصار عن غزة " ولكنها ليس لها نشاطات على الأرض وما يعرف عنها أنها منظمة إعلامية فقط، وعقب الشاباك على الأمر بالقول، إنه قد تم بالفعل الإعلان عن جمعية "CEPR" على أنها منظمة محظورة كونها تعتبر من أكبر الجهات الداعمة لحماس في أوروبا، وفق زعمه.
