دعت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في غزة، مساء أمس الأحد، النيابة العامة باجراء تحقيق جاد في حادثة مقتل المواطن اياد عبد الكريم المدهون، ونشر النتائج على الملأ، ومحاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة من قبل المؤسسات الحقوقية والاهالي وذوي القتيل وطالبوا بالكشف عن هوية القتلة باسرع وقت ممكن والقصاص منهم.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قي بيان لها، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى الظرف والملابسات التي صاحبت وفاة المواطن المدهون 41 عاماً من سكان مخيم جباليا في محافظة شمال غزة الذي تم العثور على جثته ملقاة أمام مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة حوالى الساعة الثانية من فجر الأحد 1/12/2013.
ووفقاً لإفادة زوجة المواطن المدهون فقد تردد على المنزل 3 مرات ما بين الساعة التاسعة والعاشرة من مساء يوم السبت 30/11/2013 شخص يسأل عن زوجها، وبمجرد وصول الزوج ودخوله المنزل طرق أشخاص باب المنزل، وعندما فتح لهم المواطن المدهون باب منزله، دار بينهم حديث وبعدها أقفل زوجها الباب، ودخل مسرعاً ومضطرباً إلى داخل المنزل وبدأ بالصراخ طالباً من زوجته الإسراع في طلب النجدة، وعلى الفور اقتحم المنزل شخصان ملثمان ويرتديان معاطف زرقاء (سويتر) حيث قام أحدهما بدفع الزوجة داخل إحدى غرف المنزل وأغلق عليها الباب، لكنها استطاعت الخروج لتجد ثلاثة أشخاص داخل المنزل يقومون بضرب وركل زوجها الملقى على الأرض ثم قاموا بنقله خارج المنزل، ليتم العثور عليه بعد حوالي أربع ساعات جثه هامدة ملقاة أمام مستشفى كمال عدوان وبدت على جثته، وفق التقرير الطبي الصادر عن المستشفى المذكور، خطوطاً زرقاء كبيرة في جميع أنحاء الجسد وحروق.
ووفقاً لإفادة بعض الجيران الذين توافدوا للمنزل نتيجة للصراخ الصادر منه، فقد شاهدوا أشخاصاً بعضهم ملتحي وملثم ويرتدون ملابس تشابه ملابس الشرطة، وعندها طلب أحد المعتدين من الجيران المغادرة مدعياً بأنه من جهاز الأمن الداخلي.
وفي اتصال أجرته الهيئة مع مسؤول في الجهاز المذكور، نفى الأخير أي علاقة للجهاز بهذا العمل الذي وصفه بالإجرامي، مضيفاً بأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق والكشف عن الجناة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظر بقلق بالغ لظروف قتل المواطن المدهون، التي تشير إلى اقتراف الجناة لجريمتهم بدم بارد، وبتمتع المعتدين بمساحات واسعة من الحرية وبإمكانية تنقل دون قيود وبادعائهم بأنهم ينتمون إلى أجهزة مكلفة بإنفاذ القانون، ما يستدعي قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق جاد في الحادثة ونشر النتائج على الملأ، ومحاسبة مقترفي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
