دعا اتحاد جمعيات "حماية المستهلك الفلسطيني" إلى مقاضاة الشركات الأجنبية والإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات اليهودية المقامة بشكل غير شرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال محكمة الجنايات الدولية.

وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم (17/11)، أن الملاحقة في المحافل والمحاكم الدولية للشركات الأجنبية والإسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات اليهودية تساهم في وقف الظلم عن شعبنا وتساهم في رفع الشرعية عن وجود المستوطنات لعزلها ومحاصرتها، وفق البيان.

وذكر رئيس الاتحاد، عزمي الشيوخي، أن قانون مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات يشمل كل الشركات التي تتعامل مع المستوطنات سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية أو أجنبية، داعياً إلى ملاحقة الأشخاص والشركات التي تقوم بتوفير السلع والخدمات للمستوطنات لمحاكمتها لدى المحاكم المختصة.

وأفاد الشيوخي، بأن اتحاد جمعيات "حماية المستهلك الفلسطيني" سيقوم بإنشاء بنك معلومات حول كل ما له علاقة ببضائع وخدمات المستوطنات ليشمل جميع الشركات والأشخاص الذين يتعاملون معها محلياً وخارجياً، وكذلك سيقوم برصد جميع أصناف البضائع والخدمات المقدّمة من خلال هذه الجهات لليهود في المستوطنات .

وأكد على ضرورة تفعيل تطبيق قانون "مكافحة بضائع وخدمات المستوطنات" وخصوصاً في شقّه المتعلّق بالخدمات وشركات المقاولات التي تقوم بأعمال بناء المستوطنات اليهودية.

ونوّه البيان، إلى قيام الشركات الاستيطانية الاقتصادية بتغيير شهادة بلد المنشأ للسلع وتحويلها إلى مناطق في داخل الخط الأخضر من أجل التحايل على الجهات الرقابية والتنفيذية في المناطق الفلسطينية ولدى الدول الأجنبية لترويج بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية تم تصنيعها داخل الدولة العبرية.