ذكر موقع هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية صادقت في جلستها الخاصة التي عقدتها اليوم في سديه بوكير في مدينة النقب، على هدم القرية العربية وادي الحيران في النقب، وإقامة مستوطنة يهودية دينية على أراضيها.

وقال الموقع إن حكومة نتنياهو صادقت اليوم على إقامة مستوطنتين جديدتين في النقب: "كسيف" و"حيران"، حيث ستقام الأخيرة على أراضي القرية العربية أم الحيران، على الرغم من أن أهالي القرية قدموا التماسا لمحكمة العدل العليا، وبالرغم من أن المحكمة لم تبت في الالتماس المذكور بعد.

وأضاف الموقع أن أهالي قرية أم الحيران، الذين كانوا تلقوا إخطارات بإخلاء منازلهم والنزوح عن القرية قد تظاهروا أمام مقر جلسة الحكومة احتجاجا على قرارها الذي وصفوه بـ" العنصري والمجحف بحقهم ".

ولفتت هآرتس إلى أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة مستوطنة "حيران" إلى جانب ثلاث مستوطنات جديدة في النقب كان قد اتخذ أصلا في العام 2002، وأن مجلس التنظيم والبناء القطري، في إسرائيل صادق على المخططات لإقامة "تجمع سكاني أهلي" شمالي النقب في أواخر العام 2009. وتضم المجموعة السكانية المرتقب إدخالها لمستوطنة "حيران" نواة من المستوطنين المتدينين إلى جانب عدد من العائلات العلمانية.

وكانت القرية العربية أم الحيران أقيمت أساسا في العام 1956 وفقا لقرار من الحاكم العسكري، وذلك بعد طرد أبناء قبائل أبو القيعان وترحيلهم من بلدتهم الأصلية في النقب الغربي في خربة زبالة القريبة من كيبوتس شوفال. وعلى الرغم من الترحيل إلا أن الحكومة الإسرائيلية لم تعترف يوما بقرية أم الحيران، ومنعتها من الحصول على أبسط الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء وخدمات الصحة. ويبلغ عدد سكان قرية أم الجيران نحو 500 نسمة.

وتأتي خطوة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو هذه بموازة سعي الحكومة إلى إقرار مخطط اقتلاعي جديد ينص إلى ترحيل نحو 40 ألف فلسطيني من أهالي النقب من أراضيهم، البالغة مساحتها نحو مليون دونم، ومصادرة هذه الأراضي بحجة أنها تعود للدولة، مقابل تعويض السكان بنحو مائتي ألف دونم فقط، وتجميعهم في تجمعات سكنية دائمة بدلا من القرى التي يعيشون فيها والتي لا تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، وترفض تزويد سكانه اب أبسط الخدمات الإنسانية.