طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني  قيادة السلطة في رام الله بالانسحاب من المفاوضات مع سلطات الاحتلال، ردا على مواصلة النشاطات الاستيطانية والتي كان آخرها قرار بناء 1700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

واعتبر حسن خريشة، إن القرار الإسرائيلي "رسالة للمفاوض الفلسطيني وللراعي الأمريكي ورسالة للداخل الإسرائيلي، تقول إن المفاوض الفلسطيني الذي تعهد لشعبه بأنه لن يعود للمفاوضات إلا بعد وقف الاستيطان، وتحديد مرجعية المفاوضات، ها هو يعود دون التزام إسرائيل بأي شرط" وفق تعبيره.

وأكد خريشة أن "الاستيطان إستراتيجية ونهج عمل، وأساس وجود الحركة الصهيونية وهو رسالة للأمريكان بأن أي ضغوط قد تمارس لوقف الاستيطان مرفوضة، وأن أي اعتراضات للجانب الفلسطيني لا قيمة لها".

واعتبر خريشة أن "الذهاب إلى المفاوضات شكل من أشكال الانتحار والغباء السياسيين، في ظل أوضاع داخلية فلسطينية منقسمة، وأوضاع عربية متأزمة، وبدون أن نملك أي أوراق قوة حقيقية".

واستهجن خريشة، مواصلة السلطة الفلسطينية المفاوضات، رغم تصريحات المسؤولين فيها بأنها لن تسفر عن نتيجة  "لكنهم ما زالوا مصرين على الاستمرار بالرغم من عدم قبولها (المفاوضات) شعبيا وفصائليا، وهذا يجعلنا نضع علامة سؤال حول الهدف من استمرارها في ظل عدم توافق فلسطيني بجدوى تلك المفاوضات" محذرا من "مزيد من التنازلات وتقزيم قضية القدس وحق العودة للاجئين".

وطالب الخريشة بصفته عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) بـ "وقف المفاوضات فورا أو على الأقل التلويح بوقفها، وأطالب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذين رفضوا العودة للمفاوضات، أن يقولوا لماذا رفضوا العودة للمفاوضات، وما هي وسائلهم لمنع استمرارها؟ وهل يجرؤون على تقديم استقالاتهم من اللجنة؟، وأنا أطالبهم بإعلان استقالتهم، لأن هذه المفاوضات تجري باسم الشعب الفلسطيني وممثلهم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".