أكد وزير الاقتصاد الوطني في غزة الدكتور علاء الرفاتي أن التراجع الحاد في عمل الأنفاق بين مصر وغزة والتي اغلقها الجيش المصري تسبب بخسائر للناتج المحلي في غزة تتجاوز 230 مليون دولار أمريكي شهرياً، إلى جانب توقف أكثر من ألف منشأة اقتصادية تعتمد على مواد الخام التي يتم تهريبها عبر الأنفاق.

وأشار الرفاتي خلال لقاء نظمه المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مع الصحافيين في غزة، إلى أن هذه التطورات أدت إلى تصاعد جديد في معدلات الفقر والبطالة، إلى جانب أنها خلقت مصاعب اقتصادية حادة تؤثر على مختلف الفئات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في غزة.

كما بين أن الإغلاق المستمر للأنفاق يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض حاد في معدل نمو الناتج المحلي لقطاع غزة إلى ما دون 3 في المائة نهاية العام 2013، مقارنة مع معدل 15 في المائة حتى يونيو الماضي.

وجدد الرفاتي استعداد حكومة غزة إغلاق أنفاق التهريب فوراً في حال توفير بديل رسمي مع مصر يضمن إدخال احتياجات قطاع غزة من بضائع ومواد الخام.

وطالب بتجهيز معبر رفح بما يسمح بضخ الوقود من خلاله، وليس نقله عبر شاحنات إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل فيه وتوسيع قائمة البضائع التي يجرى توريدها بما يشمل مواد الخام.

وقال الرفاتي: "إن الحملة الأمنية للجيش المصري على أنفاق التهريب مع قطاع غزة المستمرة منذ 30 يونيو الماضي تسببت بتوقف 80 إلى 90 في المائة من عمل الأنفاق".

وأوضح أن أنفاق التهريب كان قطاع غزة يعتمد عليها في توريد نحو 50 في المائة من احتياجاته، خصوصا فيما يتعلق بإدخال مواد الخام والبناء.

قال وزير الاقتصادي في غزة : "إن إسرائيل لا تسمح إلا بإدخال أقل من ثلث احتياجات القطاع عبر معبرها الوحيد، متهما إياها "بالاستمرار بفرض معادلة الجوع على السكان".

وأضاف: "أن ما تسمح السلطات الإسرائيلية بإدخاله إلى القطاع من مواد لا يتعدى 30 في المائة من احتياجاته".

وذكر الرفاتي، أن ما يتم إدخاله من قبل إسرائيل إلى غزة يقتصر على مواد استهلاكية، وغذائية فيما تواصل حظر إدخال مواد الخام اللازمة لمختلف المجالات الصناعية.

واشتكى من أن معبر "كرم أبو سالم" الذي تعتمده إسرائيل كمعبر تجاري وحيد لتوريد البضائع إلى غزة غير مؤهل فنياً لتغطية احتياجات القطاع ويتسبب بتكلفة إضافية لأسعار البضائع.

من جهة أخرى أكد الرفاتي، أن حكومة غزة تواجه مصاعب في تسديد الرواتب الشهرية لموظفيها الذين يبلغ عددهم قرابة 50 ألف موظف وتبلغ فاتورة رواتبهم نحو 22 مليون دولار شهريا.

وبين أنه وفق الموازنة السنوية لحكومته تقدر المصروفات التشغيلية التي تتضمن فاتورة الرواتب مبلغ 260 مليون دولار يتم الاعتماد على الإيرادات المحلية بتغطية 40 في المائة منها، مشيرا إلى أن الحملة المصرية على الأنفاق مع غزة والركود الاقتصادي أدى لتراجع هذه الإيرادات.