قالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر ، صباح الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي باشر مؤخرا، على أثر تراجع أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يتمكنون من التسلل "لإسرائيل" عبر الحدود الإسرائيلية المصرية ، بتقليص نطاق وحجم المنظومة الخاصة المكلفة بمواجهة موجات المهاجرين الأفارقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش قرر عمليا إغلاق الوحدة العسكرية الخاصة بهذه المهام، والتي كانت تتلخص في استيعاب المهاجرين الأفارقة وتسليمهم لمصلحة السجون الإسرائيلية. ويتضمن القرار أيضا وقف تجنيد جنود الاحتياط من الوحدة 504 لهذه الغاية.
وكانت الشرطة العسكرية شكلت فرقة خاصة أطلق عليها اسم "وحدة مرافقة المتسللين" منذ العام 2011. وذلك لمواجهات موجات الهجرة من أفريقيا ، وتحديدا من السودان وأريتريا، التي كانت تصل جنوب "إسرائيل" عبر اجتياز شبه جزيرة سيناء، ثم دخول "إسرائيل" كلاجئين فروا من أوطانهم بسبب أخطار الحروب والنزاعات الداخلية. وتلخصت مهمة أفراد الوحدة (من ضباط وجنود) بمرافقة هؤلاء المتسللين اللاجئين من لحظة القبض عليهم بواسطة الجيش، ولغاية نقلهم لمعسكرات الاعتقال.
وبينت الصحيفة أن الجيش قرر الشهر الماضي إغلاق الوحدة المذكورة بعد أن بينت المعطيات الرسمية أن عدد الأفارقة الذين تمكنوا من الدخول "لإسرائيل" عبر الحدود مع مصر كان منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية شهر تموز 36 مهاجرا فقط، مقابل 1659 مهاجرا أفريقيا تمكنوا من دخول "إسرائيل" في العام 2011.
وشهدت "إسرائيل" على مر العامين الماضيين، موجة كبيرة من التحريض العنصري والفاشي ضد المهاجرين الأفارقة، وخاصة السودانيين منهم، قادها عدد من رموز اليمين الإسرائيلي، بدءا بعضو الكنيست السابق، ميخائيل بن أريه، وموشبه فيغلين، ورئيسة لجنة الداخلية البرلمانية الحالية، عضو الكنيست ميريت ريجف التي وصفت اللاجئين الأفارقة بأنهم سرطان في جسد الدولة العبرية.
في المقابل ألغت محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي تعديل قانون كان بادر إليه ، رئيس الحكومة نتنياهو، ونص على جواز احتجاز المهاجرين الأفارقة لمدة ثلاثة أعوام في معسكرات اعتقال. وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية إن القانون المذكور يشكل خرقا واضحا وفظا لأبسط حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه بالعيش بحرية وكرامة. لكن نتنياهو الذي أعلن أنه يحترم قرار المحكمة قال إنه سيعمل على سن تعديل جديد للحد من تدفق المهاجرين الأفارقة إلى "إسرائيل".
