نقلت صحيفة "الرأي" الحكومية عن مصادر وصفت بالمطلعة من حركة فتح اليوم الخميس، قولهم "إن رئيس حكومة تسيير الاعمال في رام الله الدكتور رامي الحمد الله حاول خلال تشكيل حكومته الثانية، تكرار تجربة الاعتكاف في البيت التي نجحت في إتمامه حكومته الاولى، وتقليص صلاحية نائبيه- محمد مصطفى، و زياد ابو عمرو، بحكم قربهما من الرئيس عباس، إلا أن رياح التغيير التي أرادها الحمد الله هذه المرة، اصطدمت بشخصيات وازنة في معادلة الرئيس عباس"، على حد وصف الصحيفة.
وبحسب مصادر في فتح، فقد سعى الحمد الله إلى تغيير وزير الاوقاف محمود الهباش، المحسوب وبشدة على تيار الرئيس، لتجاوزه صلاحيات الحمد الله، وعدم الامتثال لأوامره، التي وصلت لامتناعه عن حضور جلسات عدة للحكومة السابقة، كما أراد الحمد الله النيل من وزير الخارجية رياض المالكي الذي يدير وزارته منذ فترة طويلة ودون الرجوع لرئيس الحكومة.
ومن بين الاسماء التي أراد الحمد الله تجريدها من حقائبها أيضا وزير العمل أحمد مجدلاني الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وأوضحت الصحيفة أن مقربين من الحمد الله أكدوا، أنه وبعد استنفاد المدة الدستورية لمشاورات تشكيل الحكومة، وتلويح الرئيس عباس بأن يكون مساء الخميس هو الموعد الاخير لتشكيلها، فقد قرر الحمد الله الإبقاء على تشكيلتها السابقة دون تغيير، الأمر الذي لقي ترحيب الرئيس محمود عباس.
فيما أشارت المصادر المقربة من كتلة فتح بالمجلس التشريعي، إلى أن حكومة الحمد الله "التي يحبذون تسميتها بحكومة (الاكاديميين)، الثانية لن تكون بأفضل حال من حكومته الاولى، التي يتوقع ان لا يتجاوز سقفها الزمني نهاية العام الجاري.
