نقلت وكالة أنباء "قدس برس" عن مصدر فلسطيني مسؤول قوله "إن مصادقة الحكومة الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين القدامى، الذين اعتقلوا قبل اتفاق "أوسلو" قبل عشرين سنة، لم يكن "بادرة حسن نية" أو تنفيذًا لشرط فلسطيني لاستئناف المفاوضات، كما جرى الحديث عن ذلك مسبقًا، وإنما كانت "عملية مقايضة سياسية".

وأضاف المصدر "أن السلطة الفلسطينية وافقت على عدم التوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في المؤسسات والمنظمات الدولية على ما ارتكبته من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وذلك مقابل موافقة "تل أبيب" على الإفراج عن 104 من الأسرى ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو".

وأوضح المصدر المسؤول "أن إطلاق سلطات الاحتلال لـ104 من الأسرى القدامى "لا علاقة له بفشل أو نجاح المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن "تل أبيب" اشترطت للإفراج عن الأسرى القدامى "ثمنًا سياسيًا يتمثل بتعهد فلسطيني بعدم التوجه للمنظمات الدولية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه كما كانت تهدد السلطة بذلك مسبقا".

وكان الاحتلال قد أفرج قبل أسبوعين عن ستة وعشرين أسيرًا من خلال الدفعة الأولى ليتم الإفراج عن البقية في ثلاثة دفعات قادمة على مدار العام الحالي.