أكدت وثيقة داخلية للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نتائج تحقيقات صحيفة هآرتس التي ذكرت أن نقابة العمال الصهيونية اقتطعت للمستوطنين في الأغوار أكثر من 5000 دونم من الأراضي الخاصة للفلسطينيين والموجودة شرق الجدار.
ويشار إلى أن منطقة عسكرية مغلقة بعرض اثنين كيلومتر تقع بين الجدار على الحدود الأردنية وبين الحدود نفسها يمنع الفلسطينيين من الوصول فيها لأراضيهم في هذا المكان بقرار عسكري ولكن سلطات الاحتلال تسمح للمزارعين اليهود باستغلال هذه الأراضي.
ونُشر مؤخراً في شهر يناير الماضي أنه وتحت غطاء هذا القرار العسكري قامت النقابة الصهيونية بتزويد المستوطنين في الأغوار بأكثر من 5000 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة وبعد نشر ذلك قامت الإدارة المدنية باستيضاح الأمر والاطلاع على حجم الظاهرة وأسبابها.
ومن خلال وثائق وصلت لهآرتس ظهر أنه أيضاً وبعد عام 1967 وبعد إتمام بناء الجدار الحدودي في المكان واصل الفلسطينيون زراعة أراضيهم المجاورة للحدود وبعد عدة حالات ساعد فيها المزارعون الفلسطينيون بعض المسلحين للتسلل من الحدود الأردنية وتم الإعلان عن المنطقة كمنطقة حرب وقام عدد من أصحاب الأراضي الفلسطينية في نهاية أعوام الـ 60 بتقديم طلبات للاستصلاح أراضيهم ولكن الجيش رفض تلك الطلبات وفي عام 1979 قدم فرع الاستيطان التابع للنقابة الصهيونية للعمال طلباً لاستصلاح الأراضي وذلك على خلفية انحسار أو قلة الأراضي الزراعية في الأغوار وفي فترة حكومة بيغن الأولى صادقت اللجنة الوزارية للأمور الأمنية باستصلاح أراضي الغائبين وقام الجيش من أجل ذلك بإخلاء الألغام من تلك المناطق.
