ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صباح اليوم أن ما يسمى بـ"الإدارة المدنية" الإسرائيلية وافقت على تخصيص 5 آلاف دونم من الأراضي التي تعود ملكيتها لفلسطينيين إلى الشرق من السياج الامني في منطقة غور الأردن "للحركة الصهيونية العامة" لغرض زراعتها من قبل مستوطنين.

وقال عدد من سكان المنطقة المحاذية للحدود الشرقية إن العمل جار على تسوية أراض خلف السياج الحدودي من قبل "الكيبوتسات" الزراعية اليهودية.

وكان جيش الاحتلال قام عبر السنوات القليلة الماضية بتغيير معالم المنطقة جغرافيا، وطهر مساحات واسعة من الأراضي المحرمة من الألغام وأعطتها لجمعيات استيطانية لزراعتها حتى قبل هذا الاعلان الرسمي.

ويظهر على طول عشرات الكيلومترات من الحدود مناطق زراعية جديدة زرعت بالمحاصيل القشية والزراعية.

وبدأت منذ سنوات قليلة تظهر المزارع اليهودية على طول المنطقة التي تقع داخل الحدود والتي كانت قبل عام 1967 مزارع فلسطينية ترويها عشرات محطات ضخ المياه من نهر الأردن.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من زراعة أراضيهم في المنطقة في الوقت الذي يسمح فيه للمستوطنين بزراعتها.

وبحسب الصحيفة فإن هذا الموضوع كان مدار نقاش خلال سلسلة اجتماعات بين مسؤولين في الادارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق، حيث أصدر منسق الأعمال الميجر جنرال "ايتان دانغوت" تعليماته بتعويض أي فلسطيني يتعذر عليه التوجه إلى قطعة الارض التابعة له في غور الاردن.

وغير مرة، أعلن رؤساء حكومات "إسرائيل" نيتهم تعزيز السيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشكل 25% من مساحة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام1967، في سياق الخطة الإسرائيلية الرسمية التي أُطلق عليها اسم "تعزيز السيطرة على غور الأردن".