ذكرت مصادر صحفية في الداخل المحتل أن محكمة الصلح بالقدس المحتلة استجابت لتحقيقات الشرطة بطلب الإفراج عن رئيس الحركة الاسلامية الشمالية في الداخل المحتل، الشيخ رائد صلاح مقابل إبعاده عن القدس لمدة 6 أشهر.

وأوضحت المصادر "أن المحكمة طلبت من الشيخ صلاح إبعاده عن مدينة القدس لمسافة 30 كلم والالتزام بدفع كفالة مالية قيمتها 50 الف شيكل، واذا لم يلتزم فإنه من المزمع ان يقدم للمحكمة مرة اخرى غدا الاربعاء".

وأكد مصادر مطلعة أن الشيخ صلاح عبر عن رفضه لهذا القرار، باعتبار التهم الموجه ضده "باطلة وملفقة ولا أساس لها من الصحة".

من جانبه استنكر مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، اعتقال الاحتلال للشيخ صلاح أثناء وجوده في مدينة القدس.

وقال فؤاد الخفش، مدير المركز "إن الاحتلال يسعى لتغييب وإبعاد صوت الأقصى وإبعاد جميع من يساهم في فضح ممارساته المستمرة في المدنية المقدسة".

وذكر الخفش أن الشيخ رائد صلاح وقبل أيام تحدث بشكل واضح عن المخططات والأنفاق التي يواصل الاحتلال حفرها تحت المسجد الأقصى، وناشد بضرورة العمل من أجل حماية المسجد من خطر الهدم نتيجة الأنفاق والحفريات المستمرة أسفله.

وناشد الخفش المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة العمل الجاد والسريع لتأمين الإفراج عن الشيخ صلاح لما له من مكانة رفيعة على المستوى المحلي والعالمي.