طالبت الجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" السلطة الفلسطينية في رام الله بالانسحاب من المفاوضات التي شرعت بها مؤخرًا مع دولة الاحتلال، وبالعودة للالتزام بقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان سياسي مشترك عقب اجتماع قيادي عقدته الجبهتان يوم الثلاثاء (6/8) شارك فيه وفد من "الجبهة الديمقراطية" برئاسة أمينها العام نايف حواتمة، ووفد من "الجبهة الشعبية" برئاسة الدكتور ماهر الطاهر مسؤولها في الخارج، نوقشت فيه التطورات في الساحة الفلسطينية والأوضاع العربية والإقليمية.
ودعت الجبهتان إلى عقد اجتماع عاجل للإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية (اللجنة التنفيذية والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة) والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لمراجعة العملية السياسية وتصحيح هذا الخروج عن قرارات الإجماع الوطني، وللتأكيد مجدداً على الالتزام بها والخروج من هذه "المفاوضات التي تكرر مفاوضات عبثية ومؤذية استمرت عشرين عاماً، ووضع حدّ لسياسة التفرد بالقرار". حسب البيان.
كما دعا البيان إلى أوسع تحركات جماهيرية في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة وفي بلدان الشتات والمهاجر؛ للتعبير عن الموقف الرافض لهذه المفاوضات، وللتمسك بقرارات الإجماع الوطني.
وقال: "المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية التي تجددت في واشنطن تشكل خروجاً مُداناً عن الإجماع الوطني الفلسطيني؛ الذي تمثل في نتائج حوارات القاهرة (أيار/ مايو 2012 وشباط/ فبراير 2013)، والموقف الذي عبرت عنه اللجنة التنفيذية (باستثناء عضو واحد منها فقط) في اجتماعها المنعقد في رام الله (18/7/2013) الذي رفض العروض المقدمة من وزير الخارجية الأمريكية؛ باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات العملية التفاوضية بالوقف التام للاستيطان، والاعتراف بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 أساساً للمفاوضات، وإطلاق سراح قدامى الأسرى".
وأضاف: "العودة للمفاوضات دون توفر هذه المتطلبات وعلى أساس ما سُمّي بالضمانات الأمريكية يشكل إقراراً ضمنياً بمواصلة الاستيطان، والتخلي عن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 كأساس للمفاوضات تحت عنوان تبادل في الأراضي نقيضاً للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012 بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، ونقيضاً لقرارات الشرعية الدولية باعتبار الاستيطان عملاً غير شرعي، كما أنه تخلى عن حق دولة فلسطين بالتوجه للانضمام إلى هيئات ومؤسسات الأمم المتحدة المختلفة".
ودعت الجبهتان حركتي "فتح" و"حماس" لتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها من مصالح فئوية خاصة، والتوجه بصورة جدية إلى تطبيق الاتفاقات التي تمت لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار وطني جامع، والتوجه نحو تشكيل حكومة توافق وطني، والتوجه نحو انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني بقانون انتخابات واحد يعتمد التمثيل النسبي الكامل الذي يضمن مشاركة كل مكونات الشعب والحركة الوطنية الفلسطينية.
وجددتا موقفها الداعي إلى تحييد المخيمات الفلسطينية والشعب الفلسطيني في سوريا الأزمة الداخلية التي تمر بها سوريا.
ودعتا إلى انسحاب كافة المسلحين من المخيمات الفلسطينية وإنهاء كافة المظاهر المسلحة، وإنهاء كل مظاهر الاشتباك وعمليات الخطف والاعتقال العشوائي، وتسهيل مرور الأفراد والمواد الغذائية والطبية والمركبات من وإلى المخيمات. وطالبتا بوضع الآليات الضرورية لتنفيذ المبادرة التي تم الاتفاق عليها بين جميع الفصائل الفلسطينية.
كما دعت الجبهتان منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة غوث اللاجئين "الأونروا" إلى توفير الدعم الإغاثي اللازم للنازحين من مخيماتهم داخل الأراضي السورية وفي لبنان ومناطق أخرى للتخفيف من المعاناة غير المسبوقة التي يمرون بها، وبما يشجع على عودة النازحين السريعة إلى منازلهم في المخيمات.
وجددتا على الموقف الفلسطيني بالنأي بالنفس عن التجاذبات الداخلية اللبنانية، ودعتا الجميع إلى احترام هذا الموقف.
وحول الحراك الجاري في أكثر من قطر عربي واعتبرت الجبهتان بأنه حراك شعبي يعبر عن مطالب الجماهير الشعبية بالحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والكرامة الإنسانية، وتحسين أوضاعها المعيشية.
وقال البيان: "إن وصول هذه الموجات إلى نهاياتها الظافرة يتطلب وحدة كل قوى التقدم والحداثة والديمقراطية والمدافعة عن المطالب الملحة للجماهير، لتكون حاضنة هذا الحراك والمتقدمة به نحو النصر المؤزر عبر حوار يجمع كل مكونات الشعب للتوصل إلى حلول سياسية تقطع الطريق على أي تدخلات خارجية".
