كان لأحداث مصر الأخيرة تأثير مباشر على حياة الفلسطينيين في قطاع غزة، فبعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي على يد الجيش المصري وقعت بعض الأحداث التي ضيقت الخناق على القطاع. على سبيل المثال، قام الجيش المصري بهدم الأنفاق التي تصل مصر وقطاع غزة والتي تعدّ المنفذ الرئيس للبضائع، ولا شك أن هدم تلك الأنفاق يعمل على شل الحركة التجارية والمرورية في شوارع القطاع.
ومن أهم تداعيات هذه التأثير المصري على القطاع، النقص الواضح في توفير الوقود مما ينذر بأزمة حقيقية، حيث أن كميات الوقود للمركبات التي تصل الى القطاع باتت قليلة لا تكفي حاجة المستهلك الفلسطيني، وبدأت السيارات في الاصطفاف أما محطات الوقود.
سائق التاكسي هشام العشي عبّر عن سخطه على المتسببين في هذه الأزمة التي إن استمرت ستعطل حياة الفلسطينيين في القطاع قائلاً: "أنا والكثير ننتظر في المحطة منذ أكثر من ست ساعات ولا ادري إذا كان بإمكاني تزويد سيارتي عندما يأتي دوري بعد كل هذا العناء أم لا"، وأضاف مطالباً الجيش المصري بإدخال الوقود إلى غزة، وعدم تصديق الادعاءات التي تتهم الفلسطينيين بقتل جنود مصريين.
في نفس السياق، حذّرت مؤسسة حقوقية أوروبية من خطر وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء تفاقم أزمة الوقود وتعطيل بعض الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني الأمر الذي يهدد بأزمات بيئية وإنسانية تشل كافة مناحي الحياة في القطاع ، حسب تقديرها.
فقد قال "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"إ في بيان له إن مسار الأحداث في غزة ينذر كارثة حقيقة ستحل في قطاع غزة وتتطلب تدخلا دولياً عاجلا لاغاثة القطاع، وانقاذ سكانه من أزمة انسانية خاصة في ظل وجود ارهاصات في غزة تنذر بنقص الوقود اللازم لتشغيل المؤسسات الصحية و سيارات الاسعاف والدفاع المدني.
أما في مجال الصيد فتسبب شح الوقود المصري الواصل عبر الأنفاق بالإضافة الى ارتفاع أسعار الوقود الإسرائيلي إلى التراجع في مهنة الصيد مما ترك كثيرين عاطلين عن العمل. وبحسب مختصين فإن 100 صياد فقط من أصل أربعة آلاف هم من يمارسون الصيد حالياً.
وأشار المرصد إلى أن أزمة غاز الطهي بالقطاع تتصاعد تدريجياً إذ يحتاج قطاع غزة يومياً نحو 250 طن يوميا، فيما متوسّط الكميّات الواردة يوميًا عبر معبر كرم أبو سالم تصل إلى 130 طن أي بنسبة عجز تزيد عن 50%.
